رفضت الحكومة الفرنسية، أمس، الطلب الذي قدمته لجنة مراقبة تطبيق القوانين بمجلس الشيوخ للاستماع لشهادة مسؤولي الأجهزة الأمنية، فيما يتعلق بتقييم ''النظام التشريعي في الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب''. وقد صدر بيان مشترك عن وزيري الداخلية والدفاع يشير إلى أن مدير الأمن الخارجي، إيرار كوربن مانغو، ومدير الاستخبارات الداخلية، برنار سكارتشيني، يلتزمان بواجب التحفظ. واعتبر فرانسوا ربسامن، رئيس الكتلة الاشتراكية في مجلس الشيوخ، أن القرار ''غير مفهوم''، فيما قال المكلف بالقضايا الأمنية في طاقم المرشح هولاند إن ''القرار يدل على احتقار عميق لمجلس الشيوخ وللتمثيل الوطني''. غير أن وزير الداخلية أكد أن مديري الأمن الخارجي والاستخبارات الداخلية سيدليان بأقوالهما أمام اللجنة البرلمانية للاستخبارات، في 4 أفريل المقبل، في جلسة مغلقة، ليؤكد احترام الحكومة لمبدأ الرقابة. وفي موضوع الاعتقالات في صفوف الإسلاميين بفرنسا، قال وزير الداخلية كلود غيون: ''إن هذه المجموعة ''فرسان العزة''، التي تأسست في 2010، أظهرت نواياها بوضوح والمتمثلة في إقامة الخلافة بفرنسا وفرض الشريعة الإسلامية على البلد''. واعترف وزير الداخلية الفرنسي في حوار خاص ب''لوباريزيان''، أن قضية مراح ''قادتنا إلى مضاعفة الحذر والسرعة في التنفيذ''، معلنا عن تمديد حجز المتهمين. وقالت مصالح الأمن إنها احتجزت أسلحة بحوزة الموقوفين، خاصة في بيت قائد الجماعة، محمد شملان، بمنطقة ''نانت''، غربي فرنسا. هذا الأخير فند التهم الموجهة إليه، حيث أشار محاميه إلى أن موكله، شملان، يرفض كل التهم الموجهة له، مشيرا إلى أنه لا علاقة له بالمتهم محمد مراح، وأن ما يحدث ''استغلال سياسي ضمن الحملة الانتخابية الجارية''. وفي سياق ذي صلة، شرعت السلطات القضائية الفرنسية في محاكمة الفيزيائي والباحث من أصول جزائرية، عدلان هيشور، بتهمة تبادل رسائل إلكترونية مع قاعدة المغرب الإسلامي. ووصف محاميه، باتريك بودوان، الحملة ب''البشعة''، بينما طالب وكيل الجمهورية بعقوبة ست سنوات سجنا في حق هيشور. وفي مساحة التوظيف السياسي، تفوقت مرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، على الرئيس - المرشح في المزايدة. حيث قالت في تجمع انتخابي: ''هذا ليس جنون شخص واحد، إنما بداية الفاشية في بلادنا''. ووجهت التهم للحكومة في سياسة اللاأمن والاندماج: ''إن الدولة فقدت السيطرة على الضواحي. لقد خسرت الحرب''.