أوقفت الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية لأمن ولاية سكيكدة، شخصين تورّطا في تزوير سجلات تجارية. تعود حيثيات القضية إلى 25 مارس الجاري، حيث تلقت مصالح الشرطة بلاغا حول أحد المتهمين، الذي تقرب إلى الفرع المحلي للسجل التجاري بسكيكدة، طالبا تغيير عنوان القاعدة التجارية لمؤسسته المختصة في أشغال البناء، مقدما وثيقة كراء محل تجاري مشبوه فيها، ليتم اقتياد المعني إلى مقر الأمن، حيث شرعت المصالح في تحقيقاتها الأولية بسماع أقوال الممثل القانوني للسجل التجاري، الذي أكد عدم مطابقة تلك الوثيقة للمواصفات المتعامل بها في مثل تلك العقود. وكشفت التحقيقات الأمنية، بأن الوثيقة التي تسلمها المعني من عند المتهم الثاني مزوّرة، حيث قام هذا الأخير بنسخها عن طريق جهاز ''سكانير'' مستعينا بختم خاص بأحد الموثقين بمقاهي الأنترنت الواقعة بمدينة سكيكدة، كما تبين أن المتهم له سوابق في التزوير. وبعد استكمال التحقيق وسماع أقوال الموثق الذي راح ضحية تزوير الختم الخاص به وأقوال الشهود، تم إحالة المعنيين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة بتهمة التزوير واستعمال المزور، ليتم إحالتهما على وكيل الجمهورية الذي أمر بإيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت، فيما وضع شريكه تحت الرقابة القضائية، في انتظار محاكمتهما بتهمة التزوير في محررات عمومية.