كشف استطلاع للرأي، صدر أمس، أن مرشح جبهة اليسار، جان لوك ميلونشون، قفز إلى المرتبة الثالثة بنسبة 15 بالمائة من نوايا المصوتين، بين ساركوزي ولوبان وكلاهما من اليمين. ويتصدر الاشتراكي هولاند الكوكبة بنسبة 5, 28 بالمائة أمام نيكولا ساركوزي، الرئيس المنتهية عهدته، الذي نزل فجأة إلى 5 ,27 بالمائة. تألق ميلونشون سيؤثر سلبا على رصيد ساركوزي لأنه سيدخل في المفاوضات مع الحزب الاشتراكي قبل الدور الثاني، لجني حصة محترمة من المناصب في الحكومة التي تتشكل بعد الانتخابات، في حال فوز هولاند. وقد أعلن أرنو مونتبورغ، من الحزب الاشتراكي، عن الدخول في المفاوضات مع ميلونشون قبل التشريعيات التي تأتي عقب الرئاسيات. أما في حال صعود مارين لوبان إلى المرتبة الثالثة، ستكون حظوظ ساركوزي أوفر في الدور الثاني ولا يحتاج وقتذاك إلى مفاوضات، كون أصوات اليمين المتطرف ستصب آليا في وعاء اليمين التقليدي. وفي هذا الجو الانتخابي، أعلن وزير الداخلية، كلود غيون، فرض ضريبة على الناخبين تحت تسمية ''مساهمة المواطنة''، قيمتها أورو واحد لكل ناخب، تهدف إلى تمويل العملية الانتخابية. وشرح الوزير المسعى باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي ''لتجاوز عقبة الحواجز المؤسساتية باستشارة المواطنين مباشرة''، كلما اقتضت الحاجة، إذا فاز ساركوزي بالانتخابات. وجاءت الانتقادات سريعة من هولاند الذي قال إن ''الفرنسيين الذين يعانون من الأزمة الاقتصادية سيعرضون لضريبة جديدة على حق التصويت (...) إنها عقوبة ستفرض على أولئك الذين عانوا الأمرين خلال عهدته''. ووصفها ميلونشون ب''الإساءة للشعب''. وحاول رئيس الحزب الحاكم، فرانسوا كوبي، تلطيفها، مذكرا التصفيات الأولية داخل الحزب الاشتراكي التي كلفت أورو واحدا لكل ناخب. هذا وقرر الرئيس الفرنسي السابق، جاك شيراك، التصويت لهولاند، كون ساركوزي كان من أشد منتقديه في السابق، حسب ما نسب إليه من أقوال. بينما قررت زوجته برناديت التصويت على ساركوزي.