صدر في آخر أعداد الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي أنهيت بموجبه مهام بوعلام بسايح كرئيس للمجلس الدستوري. ومن بين ما استند إليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في إصدار المرسوم، المادة 461 المتعلقة بتركيبة المجلس الدستوري وانتخاب أعضائه. وفي الفقرة الثالثة من نفس المادة، جاء صراحة بأن مدة ولاية رئيس المجلس ست سنوات غير قابلة للتجديد. وبالتالي فالمادة التي اعتمد عليها بوتفليقة في إنهاء مهام بسايح، هو أول من خرقها عندما ترك عهدة بسايح تتجاوز مدتها القانونية بأكثر من 6 أشهر! واللافت أن المرسوم لم يتضمن الإشارة إلى الفقرة الثالثة، ما جعل النص عاما، بينما كان يفترض التدقيق فيه، سيما أن الاستناد إلى المادة 521 من الدستور في المرسوم ورد مرفقا بالفقرة الأولى. وفي جميع الأحوال، يمكن قراءة إصدار مرسوم إنهاء مهمة بسايح على أنه رغبة من بوتفليقة لتصحيح وضع أثار جدلا كبيرا. فالرئيس كان في مأزق بسبب إحالة إصلاحاته على مجلس انتهت مدة قائده القانونية ولم يكن ممكنا تمديدها. ويشير مرسوم إنهاء المهام إلى تاريخ تعيين بسايح رئيسا للمجلس الدستوري، معنى ذلك أن رئيس الجمهورية أعطى الدليل الكتابي على خرق الدستور، لأنه بحساب المدة بين تاريخ التعيين وتاريخ إنهاء المهام، نجد أن ولاية بسايح الوظيفية انتهت منذ نصف سنة. فلماذا ترك رئيس الجمهورية الهيئة المكلفة بمراقبة مدى دستورية القوانين في حالة شغور طول تلك المدة؟ ولماذا لم يعين الطيب بلعيز رئيسا للمجلس في 62 سبتمبر 1102 (تاريخ انتهاء عهدة بسايح)، ما دام ''كانت عينه'' على وزير العدل السابق لخلافة بسايح؟ وما قيمة ''قوانين الإصلاحات'' عندما تمحّص فيها وتراقب دستوريتها وتعطي رأيها فيها، مؤسسة كانت منقوصة من تشكيلتها (انتهاء عهدة الرئيس وعضوين آخرين، أحدهما يمثل رئيس الجمهورية والثاني مجلس الدولة)، حينما عرضت عليها القوانين العضوية؟ وما مصداقية الانتخابات التشريعية إذا علمنا أن أكثر من 03 حزبا كان وليد قانون مشوب بعيب، لأن الجهة التي أعطته الصبغة الدستورية كانت غير شرعية لحظة الإفتاء؟ ولتصحيح الوضع، يقول متخصصون في القانون الدستوري إن التشكيلة السياسية التي قد تحصل على الأغلبية بالمجلس الشعبي الوطني الجديد، بإمكانها اقتراح إعادة النظر في الترسانة القانونية التي عرضت على المجلس الدستوري.
