ألزم وزير الداخلية الولاة ب''خارطة طريق'' لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات التشريعية للعاشر ماي المقبل، أملا في استرجاع مصداقية المسار الانتخابي في بلادنا والثقة بين المواطن والدولة. وأعلن الاستنجاد بمجلس الدولة لاستصدار فتوى بخصوص تطبيق قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. نصح وزير الداخلية، في لقائه بالولاة، أمس، بإقامة الميثاق، بالعمل ب''ذكاء واحترافية'' و''ترجمة روح الإصلاحات بأمان وفعالية''، وبهدف تعزيز المكتسبات الديمقراطية وضمان ''نجاح الموعد الانتخابي المقبل''، عبر تطبيق القانون بحذافيره والالتزام بقواعد الحياد وضمان حقوق المرشحين والناخبين. وخاطبهم: ''أنتم حملة رسالة سياسية وتاريخية تهدف لاسترجاع الثقة بين المواطن والدولة، وأنتم مكلفون بإنجاحها وأن هذه العلاقة تقاس بنسبة المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات''. وأبرز أن ''تحقيق هذا الهدف يكون عبر اعتماد قواعد سلوك من أخلاق ومسؤولية لاسترجاع مصداقية المسار الانتخابي في بلادنا''، في اعتراف مباشر بالتجاوزات التي لطخت العمليات الانتخابية السابقة. وطلب ولد قابلية من الولاة التعاون ودعم لجنة مراقبة الانتخابات والمرشحين والأحزاب والسلطة القضائية والملاحظين الأجانب، وتسليم محاضر الفرز لممثلي المرشحين وتشميع الصناديق وتوفير الحبر الفوسفوري، وتوفير كل الوسائل التقنية والمادية، والتكفل بممثلي المرشحين يوم الانتخاب من دون تمييز. كما ألزم الوزير الولاة بتوفير الإجراءات الأمنية بما يضمن إجراء الانتخابات في ظروف عادية ومنع انتهاك الأوراق والصناديق الانتخابية. وذكر الوزير، في حضور قائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، والمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، ومدير الحماية المدنية، أحمد لهبيري، أن مصالح الأمن تلقت توجيهات لاتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة. ومنح وزير الداخلية الكلمة للولاة للتعبير عن انشغالاتهم، ولكنهم فضلوا الصمت، رغم استفزازه لهم بالإشارة إلى وجود مشاكل مع اللجان المحلية للمراقبة ومع بعض الأحزاب. وفي غياب استجابة من الولاة، تحول ولد قابلية للصحافيين لتوضيح بعض القضايا العالقة. وفي هذا الصدد، أشار ممثل الحكومة، في رد على سؤال بخصوص شكاوى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المتكررة، ''إن اللجنة تطرح قضايا وهذه من اختصاصها، لكن مشكلة أعضائها أنهم يركزون على قضايا تفصيلية، والتدخل في مسائل ليست من صلاحياتها مثل اختيار شكل وورقة الانتخاب. وسئل ممثل الحكومة عن استمرار وزراء في استعمال وسائل الدولة في الحملة، فأشار إلى أن تعليمات صدرت من رئيس الجمهورية والوزير الأول لأعضاء الحكومة ب''عدم استعمال نفوذهم لصالح أحزابهم'' خلال الحملة، وليس للولاة أن يتدخلوا، بل يكتفون بإخطار اللجنة القضائية، مثلما قال ولد قابلية. وأعلن عن اللجوء إلى مجلس الدولة لتفسير أحكام المادة الثانية من قانون تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تحسبا لصدور تعليمة مشتركة بين قطاعي الداخلية والعدل لتطبيق أحكام القانون. وبخصوص قضية انتداب المراقبين للتفرغ خلال الحملة الانتخابية، أوضح أن الحكومة تدخلت لدى مصالح الإدارة العمومية لحل القضية، ويجري بذل جهد لأجل ذلك مع القطاع الخاص. واعترف ممثل الحكومة بصعوبة مراقبة مواقع تعليق صور المرشحين، التي تتعرض للتخريب والتمزيق، لكنه رفض الربط بين تمزيق صور المرشحين وتوجه عام لمقاطعة هذه الانتخابات، لأن الذين يرتكبون هذه الأعمال عادة شباب ثائرون. وكشف وزير الداخلية أن مصالح الإدارة رفضت ملفات 743 مرشح، وتقدم 706 بطعون قبل منها 211 طعن بينما رفض 495 آخر، في حين لم يتم قبول طعون إلا 3 قوائم أسقطتها الإدارة من أصل 39 قائمة تم رفضها. وتضم الكتلة الناخبة حاليا، حسب التقديرات النهائية، 21664345 ناخب، منهم 99470 موجودون في الخارج. ويشارك في الانتخابات 44 حزبا، منها 21 حزبا جديدا و2038 قائمة منها 186 حرة، حسب أرقام الوزارة.
