كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية “دحو ولد قابلية” عن إمكانية ذهاب الجزائر إلى تعديل الدستور الحالي خلال السداسي الأول من سنة 2013، مرجحا اعتماد صيغة التعديل عن طريق البرلمان والاستفتاء الشعبي معا. خاض وزير الداخلية والجماعات المحلية في حوار أدلى به أمس لليومية الناطقة بالفرنسية “كوتيديان دورون” في أغلب القضايا السياسية المطروحة في الساحة الوطنية ومنها ما يتعلق بالاستحقاق التشريعي المنتظر في 10 ماي المقبل. وردا على سؤال يتعلق بقضية المراجعة المعمقة للدستور الحالي كمرحلة مقبلة في الإصلاحات السياسية التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أكد “ولد قابلية” الشروع في المراجعة في السداسي الأول من سنة 2013، بالتزامن مع الانتهاء من إعداد سجل وطني للناخبين ، أما بالنسبة للمراحل التي سيمر بها هذا التعديل أوضح وزير الداخلية أنه سيتم تنصيب لجنة على مستوى المجلس الشعبي الوطني مهمتها تحرير مسودة الدستور، ومقترحاته ستناقش خارج البرلمان من قبل عدة ورشات ، كما سيفتح نقاش عام في هذا الإطار عبر الانترنيت ووسائل الإعلام ، لتعاد الصيغة النهائية المتفق عليها إلى البرلمان مجتمعا بغرفتيه للمصادقة عليه إضافة إلى استفتاء وطني وهو ما حصل مع دستور 1976. وفي ملف التشريعيات انتقد ولد قابلية التعامل المزدوج لبعض الأحزاب السياسية التي قال إنها تنبذ العنف وفي المقابل تفتح أبواب أحزابها للمحسوبين سابقا على الحزب المحظور وحتى وإن كان القانون لا يمنع ذلك من وجهة نظر الوزير إلا أن فان هناك دروس يجب استخلاصها ولا ينبغي على الموطن أن ينسى سنوات التسعينيات مثلما يذهب إليه ولد قابلية. وفي سياق منفصل وفي تطرقه لتمويل الحملة الانتخابية، أوضح ولد قابلية أنه على كل حزب سياسي قرر دخول المعترك الانتخابي أن يتحمل مسؤولياته كاملة في تمويل حملته الانتخابية ، والقانون لا يلزم الدولة بتمويل حملات الأحزاب السياسية وإنما يتم منح التشكيلات السياسية تعويضات مالية بعد الانتخابات بحسب المقاعد التي تفوز بها ، مشيرا إلى أنه تم منح 400 ألف دينار عن كل مقعد في تشريعيات 2007 ، أما بالنسبة للتعويضات التي ستمنح للأحزاب التي ستفوز بالمقاعد خلال تشريعيات العاشر ماي القادم فلم تحدد قيمتها بعد وسيتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية ، يضيف ولد قابلية . وفي حديثه عن التعويضات تطرق ولد قابلية إلى رواتب النواب والتي قال أن النائب هو الوحيد من بين مختلف الفئات والأسلاك الذي يحدد راتبه ، والقانون يمنح له هذه الصلاحيات ، وتغيير راتب النائب يتطلب إعادة النظر في القانون الذي يمنح له صلاحية تحديده ، كما يجب أن يخضع هذا الراتب إلى مقاييس وتحتسب فيه غيابات النواب ونشاطهم تحت قبة البرلمان، وهي مهمة المجلس القادم، مثلما يذهب إليه المتحدث، أما بالنسبة للاستجوابات التي تعرض لها بعض مرشحي الأحزاب السياسية من قبل مصالح الأمن ، أكد الوزير أن هذا الأمر مرفوض، ومصالح وزارة الداخلية قدمت بعض الأسماء لمصالح الأمن من أجل الحصول على معلومات، والتأكد هل هذه الأسماء معروفة لديها أو لا ، وما طلبته الداخلية هو تحقيق إداري وليست تحقيقات سياسية أو بوليسية ، مشيرا إلى أنه ليس من حق أي شرطي أن يطرح سؤالا على مرشح لماذا اخترت الحزب الفلاني دون آخر . وفي سياق متصل بتشريعيات ال10 ماي أكد الوزير أن حضور المراقبين الدوليين يندرج في إطار الضمانات التي قدمتها الإدارة من أجل نزاهة الانتخابات، وكل الظروف مهيأة لإنجاح العملية ، وأن الجزائر فتحت المجال أمام كل المنظمات غير الحكومية لمراقبة العملية الانتخابية وهي سابقة في تاريخ الانتخابات الجزائرية، مشيرا إلى أن البرلمان القادم لن يكون مشكلا من الأغلبية ب 232 مقعدا وعلى الفائزين إبرام تحالفات من أجل الحصول على هذه الأغلبية . وعن الأحداث المتسارعة التي تشهدها منطقة الساحل ، اعترف الوزير بصعوبة الوضع على خلفية الانقلاب الذي شهدته مالي واختطاف الدبلوماسيين الجزائريين، مشيرا إلى أن الظروف تتغير ،كان في السابق الإرهاب ثم العلاقة بين الإرهابيين والمهربين وبعدها الجماعات العرقية التي لديها مشاكلها، وكل ظرف يضيف ولد قابلية يستدعي إجراءات تتخذها الجزائر خاصة بعد اختطاف الدبلوماسيين، مؤكدا أن الجزائر لم تتخذ أي إجراءات بخصوص غلق الحدود ، مادام هناك جزائريين متواجدين بمالي و العكس أي أن هناك حركة في الاتجاهين، ولم يستبعد في المقابل امكانية الذهاب إلى مثل هذا الإجراء.
