طوقت قوات الأمن والدرك الوطني، صباح أمس، مقر دائرة تاجنانت في ميلة، وذلك عقب الحركة الاحتجاجية التي شنها مواطنون ضد رئيس الدائرة. وقد جاءت هذه الحركة الاحتجاجية بعد النهاية المأساوية لأحد مواطني البلدية، الذي توفي بمستشفى قسنطينة بعد نحو أسبوعين من المعاناة بعد أن شرب مادة حمضية، لرفض رئيس الدائرة استقباله. وأوضح محتجون أن القائمين على عملية التوزيع أقصوا الحالات الاجتماعية التي هي في أمس الحاجة لسكن، وبينت القائمة التي تم الإعلان عنها، الخميس الماضي، بالمجلس الشعبي الولائي بميلة، أنها اقتصرت على من لهم ''وساطات وعلاقات مشبوهة''. وهو ما أدى بالمسؤولين إلى الإعلان عن القائمة في المجلس الولائي ولم تعلق بمقر البلدية. وقد تعرض مقر الدائرة إلى الرشق بالحجارة، كما قام المحتجون بخلع الشبابيك الحديدية، وتوعدوا بتصعيد الاحتجاج وقطع الطريق السيار في حال عدم تدخل الوالي لإلغاء القائمة وحل لجنة التوزيع وإعادة توزيع الحصة السكنية وفق ما ينص عليه القانون وفي إطار الشفافية. وخلال هذه الحركة، تجهز بعض المحتجين بمواد كيميائية حامضة وقارورات البنزين لتنفيذ عملية انتحار جماعية، حيث طالبوا بضرورة رحيل رئيس الدائرة وحل المجلس البلدي وتجميد قائمة السكن. وشدد المحتجون، الذين نصبوا خيما بمحيط الدائرة، على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى غاية تحقيق مطالبهم.