أدانت محكمة باريس، أمس، خبير الفيزياء النووية، الفرانكو جزائري عدلان هيشور بخمس سنوات سجنا نافذا، بتهمة تبادل رسائل إلكترونية ''مشبوهة'' مع أحد عناصر القاعدة في بلاد المغرب العربي، مصطفى دبشي، والانتماء إلى عصابة إجرامية على علاقة بالقاعدة. وقضى عدلان هيشور، الذي يشتغل باحثا في المركز البحوث الفيزيائية بجنيف، عامين في الحبس الاحتياطي، وكان يفترض إصدار الحكم النهائي في قضية عدلان يوم 30 مارس الفارط، إلا أن عدم اكتمال التحقيقات حال دون ذلك، وقد وجدت السلطات الفرنسية نفسها في حرج كبير، إثر عجز محققيها عن إثبات التهم المنسوبة إلى المعني الذي باغتته قوات الأمن في شقته بمدينة ليل الفرنسية شهر أكتوبر 2009، ببلاغ من القضاء، أورد أن هيشور ينتمي إلى جماعة أشرار على علاقة بتنظيم القاعدة، ويحضّر لضرب كتيبة رقم 27 الفرنسية التي أرسلت طائرات حربية إلى أفغانستان، ''لعقاب الجيش وفرنسا بوجه عام، بسبب انخراطها في حرب بهذا البلد''. وتعرف هذا الكتيبة، حسب صحيفة ''لوفيغارو'' الفرنسية، بأنها ''امتداد لكتيبة سابقة عرفت بمشاركتها في معارك ضد الأمير عبد القادر في القرن التاسع عشر''. وحظي عدلان هيشور بحملة مساندة كبيرة، بتوقيعات شخصيات بارزة في فرنسا، بالإضافة إلى اللجنة الدولية لمساندة الباحث الفيزيائي الجزائري، التي بعثت برسالة إلى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، تطالبه بالإفراج عنه، طالما لم يتم إثبات التهم التي وجهها إليه الأمن الفرنسي لدى اعتقاله في مدينة ليون .2009 من جهة أخرى، رفع، أمس، الجزائري علي بلحداد الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي خطأ على أنه مدان في تفجيرات مراكش سنة 1994، شكوى بتهمة القذف ضد كلود غيون، حسب محامي الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. ورحل علي بلحداد يوم الثاني أفريل نحو الجزائر، في خضم قضية محمد مراح الذي ارتبط اسمه بمدينة تولوز. وكان وزير الداخلية غيون برر قرار الطرد، في بيان له، ب''علاقة بلحداد مع الحركة الإسلامية الراديكالية''. وقالت محامية بلحداد، السيدة بلوفيي، في شكواها ضد كلود غيون، إن صحيفة السوابق العدلية لموكلها خالية من أي إدانة. وكانت ممثلة وزارة الداخلية الفرنسية ارتكبت خطأ منتصف شهر أفريل أمام المحكمة الإدارية لما طالبت بترحيل بلحداد، وهو ما اعتبرته ''خطأ مؤسفا''.