دخل أغلب متصدري قوائم التشريعيات بالولايات في حملة سباق زمني إضافية مع موعد العاشر ماي، جراء ما اعتبروه تضليلا للناخب، بعد إعلان نتائج قرعة ترتيب أوراق التصويت على طاولة الاقتراع. ابتهج تقويميو الأفالان في القائمة الحرة ''التأصيل''، التي تصدرت الترتيب، باحتلالها الموقع رقم واحد، بعد أن كان ترتيبها يحمل حرف ''واو'' بين 40 حزبا و10 قوائم حرة، وحصلت قائمة الأفالان على الترتيب 34 لأوراق التصويت على طاولة مركز الاقتراع، بدل رقم خمسة الموجود على قائمة الحزب، الشيء الذي فجر نوعا من القلق بين المترشحين، خشية ما قد يسفر عن ذلك من التباس على الناخب، خاصة في صفوف من لا يعرفون القراءة. واعتبر كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، ومتصدر قائمته بالمدية، بأن الإشكال أصبح قائما بالفعل أمام الناخب، متسائلا: ''لماذا لم تستجب وزارة الداخلية لطلبنا بتوحيد الأرقام؟''، فيما ذهب متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية بالمدية، الأخضر ناذري، إلى التعليق على المشهد بأنه مثير للسخرية: ''حزبنا يسير بثلاثة أرقام، رقم واحد على الواجهات المخصصة للدعاية الانتخابية، رقم 38 على ورقة التصويت، وترتيب 33 على طاولة الاقتراع، إنه تضليل''. وقال المتحدث، ردا على سؤال ل''الخبر''، إن حزبه أخذ كل الاحتياطات واعتمد في حملته الانتخابية على الدعاية لرقم قائمة التصويت، مستفيدا من تجارب ما مضى من انتخابات. وفور الإعلان عن الأرقام المحددة لمواقع الترتيب على طاولة التصويت بمراكز الاقتراع بالولايات والبلديات، سارعت الأحزاب والقوائم الحرة إلى استدعاء مروجي حملتها الانتخابية، لتقييم الوضعية والتوجه مجددا نحو من تعتبرهم أوعية انتخابية لفائدتها للتعريف بترتيبها، رفعا، قدر الإمكان، لما اعتبرته زرعا للالتباس، وبأنه فخ حقيقي لمن لا يجيدون فن الفرز. وفي ميلة، احتج حزب حركة الوفاق الوطني على عملية القرعة التي أجرتها اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات لترتيب القوائم يوم الاقتراع. وطالب المرشح الثاني في قائمة الحزب بتدخل وزير الداخلية، معتبرا أن ما جرى يدخل في إطار التزوير المسبق للانتخابات. من جهته، نفى رئيس اللجنة الولائية ما ذهب إليه حزب الوفاق، وأكد أن اللجنة أجرت في مرحلة أولى عملية قرعة خاصة بالترتيب في الأماكن المخصصة للإشهار، تلتها عملية ثانية لترقيم الأحزاب، ثم العملية الأخيرة محل الاحتجاج لترتيب القوائم في مكاتب الاقتراع.