تم، أمس، إجراء عملية القرعة لتوزيع الترقيم التعريفي لأوراق التصويت التي ستستعمل في التشريعيات المقبلة والخاصة بكل قائمة من قوائم الترشيحات المودعة تحت رعاية أحزاب سياسية؛ حيث بلغ عدد الأحزاب المعنية بسحب القرعة لتوزيع الأرقام 45 حزبا، أي بمعنى أن كل رقم انطلاقا من العدد واحد (1) إلى خمسة وأربعين (45) يمثل ويعين حزبا من الأحزاب على أن ينتقي المنتخبون يوم الاقتراع من بين هذه الأرقام قائمة الحزب الذي يختارونه. وفي تصريح للصحافة، أكد رئيس اللجنة، صديقي محمد، أن العملية جرت في ظروف حسنة؛ حيث تم تنظيمها مباشرة بعد مراسلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أول أمس الأحد، التي تنص على إجراء عملية القرعة على مستوى اللجنة وفي أقرب الآجال، وأضاف أنه "بالنسبة لتعريف قوائم المترشحين الأحرار سيتم منح حرف أبجدي لكل قائمة مودعة في الدائرة الانتخابية المعنية حسب الترتيب الزمني لإيداع ملف الترشح. واعتبر صديقي أن وضع أرقام في ورقة التصويت "يعد انتصارا للجنة التي اقترحت وضع أرقام على أوراق التصويت" والتي من المحتمل جدا أن تحتوي كذلك على صورة متصدر القائمة ورئيس الحزب، إضافة إلى رقم الحزب الذي سيتم اعتماده على المستوى الوطني بعد إجراء عملية القرعة". وفي رده على سؤال حول عدم إلصاق قوائم الأحزاب السياسية في الألواح الإشهارية لحد الآن على مستوى الجزائر العاصمة، اعتبر صديقي أن "جل الأحزاب كانت تنتظر عملية القرعة لإضافة رقمها في الأوراق الإشهارية التي تضم مرشحي قوائمها". وعلى صعيد آخر، ذكرت مصادر مطلعة من اللجنة أنه تأكدت المعلومة التي نشرتها "الفجر" في عددها لنهار أمس، حين أشارت إلى اعتماد صور رؤساء القوائم الانتخابية في كل ولاية بإضافة رقم الحزب وهو الإجراء الذي اقترحته وزارة الداخلية وحظي بقبول أغلبية ممثلي الأحزاب السياسية في لجنة مراقبة الانتخابات، إلا أن الأحزاب القديمة لم تتجاوب مع هذه الفكرة لاسيما التشكيلات السياسية التي تعتمد على شعبية رؤسائها لاستمالة أصوات الناخبين على غرار حزب العمال، حزب جاب الله وأحزاب أخرى لاسيما القديمة منها التي سبق لها وأن فازت بعدد معتبر من المقاعد من خلال عرض صور رؤسائها في ورقة التصويت.