قرعة جديدة لترتيب أوراق التصويت في مكاتب الانتخاب تأسفت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات لما أسمته ''فتور'' الحملة الانتخابية، وأرجعت ذلك إلى'' الغلق'' السياسي والإعلامي'' الذي مورس على أحزاب المعارضة سابقا. قال رئيس اللجنة، محمد صديقي، في مقابلة مع ''الخبر'' بمكتبه يوم أمس: ''إن هذا الفتور يعود إلى تراكم المشاكل على المواطن وخصوصا غلاء المعيشة، ما جعله لا يلقي بالا للحملة الانتخابية''، ''لقد فاقت المشاكل المتعلقة بالمعيشة وتبعات أزمة البطالة والسكن قدرات تحمل الموطن، وهذا ما يفسر عزوفه عن متابعة الحملة''. وتابع قائلا: ''لقد أدى الغلق السياسي والإعلامي الذي مورس في السنوات الماضية إلى ابتعاد المواطنين عن متابعة الشأن السياسي''، واستدل على ذلك بمنع المعارضة من مخاطبة الجزائريين عبر وسائل الإعلام السمعي البصري خارج المواعيد الانتخابية، ف''التلفزة مثلا كانت حكرا على أحزاب الموالاة بعكس أحزاب المعارضة''. وتساءل ''كيف لهذه الأخيرة (المعارضة) أن تقنع الناخبين الذين أصابهم الملل أصلا من خطاب سياسي موجه لأحزاب السلطة ومع ذلك فهذه الأحزاب تبذل جهدها لاستقطاب الناخبين''. من جانب آخر، أبلغ وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، وفدا عن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، خلال لقاء جمعهما، الخميس الماضي، بوجوب إجراء قرعة جديدة تخص ترتيب أوراق التصويت في مراكز ومكاتب الاقتراع ليوم 10 ماي، تنفيذا لأحكام المادة 32 من قانون الانتخابات، وعدم الاكتفاء بنتائج القرعة التي أجرتها اللجنة منتصف الأسبوع الماضي. وتنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية والثلاثين على القيام بقرعة تتولاها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على المستوى المحلي، تخص ترتيب المرشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المرشحين للانتخابات المحلية. وعارض وزير الداخلية مطلب اللجنة الاحتفاظ بالترتيب الذي أفرزته نتائج قرعة الأسبوع الماضي الخاص بالرقم التعريفي الوطني، رغم تحذيرات أعضاء من اللجنة من مخاطر ما يفرزه ذلك من خلط لدى الناخبين. وقالت مصادر في اللجنة إن القرعة الجديدة ستعرف إدماج قوائم الأحرار في الترتيب الذي ينتج عن القرعة ولن توضع وحدها، رغم عدم حيازتها على رقم تعريفي وطني. ومن جهة أخرى، قامت وزارة الداخلية بتعديل أحكام القرار الوزاري الخاص بالمميزات التقنية لأوراق التصويت، بعد يوم واحد من صدوره، وأبلغت اللجنة الوطنية في مراسلة لها صدرت يوم الخميس الماضي، تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، بمضمون التعديل الذي يتضمن إضافة الرقم التعريفي الوطني الممنوح لكل قائمة مترشحين مودعة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية وفق نتائج القرعة التي تمت على مستوى اللجنة. وبالنسبة لقوائم الأحرار، أدرج حرف أبجدي عربي يمنح على مستوى الدائرة الانتخابية على أساس تاريخ وتوقيت الإيداع. ونص القرار الصادر الأربعاء الماضي على إدراج البيانات المتعلقة بنوع الانتخاب والدائرة الانتخابية وتسمية الحزب بالحروف العربية والفرنسية، وصورة متصدر القائمة مرفقة ببقية المرشحين. أما بالنسبة للأحرار، فقد اعتمدت تسمية قائمة حرة باللغة العربية والفرنسية ورقم تعريفي صورة متصدر القائمة.
