أحالت المحكمة العليا ملف قضية أحداث ولاية إليزي التي وقعت في أكتوبر عام 2010 وأدت إلى مقتل شخصين، تورط فيها 12 متهما على دورة محكمة الجنايات بغرداية لإبعاد مجلس قضاء إليزي عن الضغط. وجه النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وتكوين جمعية أشرار والمشاركة في القتل العمدي وانتهاك حرمة منزل ل12 متهما في قضية أحداث إليزي. وقد أسفرت الأحداث عن مقتل شخصين وإصابة عدد من الأشخاص بجروح من حيي كيل تويران وحي الوسط بمدينة إليزي، وقد برمجت القضية يوم 31 ماي الجاري في الدورة الجنائية.