''سكان الجنوب أكثر وطنية من بقية مناطق البلاد''! فسر وزير الداخلية دحو ولد قابلية، العدد الكبير من مقاعد المجلس الشعبي الوطني التي عادت إلى جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي (288 مقعد)، ب''خوف الشعب من الارتجال والمغامرة''. ووصف النتيجة العريضة التي حصل عليها الحزبان ب''الانتخاب الملاذ''. يقصد أن الجزائريين تعاملوا مع الحزبين على أنهما ملجأ آمن. قال ولد قابلية أمس في الندوة الصحفية التي عرض فيها نتائج الانتخابات التشريعية، إن نسبة المشاركة مرضية في عمومها، وكان يمكن أن تكون أكبر، حسبه، لو كانت نسبة مشاركة الجزائريين في المهجر أكبر. وأوضح بأن النتيجة التي أفضى إليها موعد 10 ماي 2012 ''أوجدت مناخا جديدا ووضعتنا في مفترق طرق. فالرئيس وعد بإحداث إصلاحات وتعهداته التي قطعها أمام الجزائريين، جعلتهم يقتنعون بأن التغيير سيكون حقيقة''. وعلى عكس ما يقوله ولد قابلية، فنتائج الانتخابات تبين بوضوح بأن التغيير لم يحدث، لأن تركيبة المجلس الشعبي الوطني الجديدة، هي نفسها التركيبة التي هيمنت عليه طيلة السنوات الخمسة الماضية! وأوعز الوزير ضعف حصيلة بقية الأحزاب إلى ''نقص الوقت''. بمعنى أن الأحزاب لم يكن لديها الوقت الكافي للتعريف بنفسها في الحملة الانتخابية، وبشكل خاص حديثة النشأة. ودعاها ولد قابلية إلى تجريب حظها في انتخابات .2017 وأضاف ''لقد شارك في الحملة كل المترشحين الذين بذلوا مجهودا لشرح برامجهم، لكن الظاهر أن الشعب كان متخوفا من المغامرة واختار في النهاية من يعرفهم''. ويعتبر كلام ولد قابلية انحيازا للحزبين الفائزين، لأن اعتبار التصويت على أحزاب أخرى ب''المغامرة''، هو تعبير عن موقف. وسئل ولد قابلية عن تفسيره لنسب المشاركة المرتفعة في ولايات الجنوب، مقارنة بالولايات الأخرى فقال ''ربما سكان الجنوب يتحلون بأكثر وطنية من سكان بقية البلاد''! ولا يخلو هذا الكلام أيضا من موقف يقوم على التفرقة بين الجزائريين، ويعكس جليا عدم تحلي صاحبه بالمسؤولية التي يفرضها المنصب. ورفض ولد قابلية إيحاءات صحافيين بأن ارتفاع معدل التصويت في ولايات الجنوب يعود إلى وجود عدد كبير من أفراد الجيش بها، بما يحمله ذلك من معنى أن العسكر مجبرون على التصويت بأوامر. وقال بهذا الصدد ''رجاء أن تبتعدوا عن التفريق بين أبناء الشعب. فالعسكر هم من أبناء الشعب''. ودعي ولد قابلية مجددا إلى إعطاء تفسير ل''التأييد'' الذي حصل عليه مرة أخرى نفس االحزبين، فقال ''إذا كان الشعب اختار نفس الأحزاب التي وجدت بالمجلس الشعبي الوطني المنتهية ولايته، فهو اختيار سيد لا تعليق لدي عليه''. ويعتقد ولد قابلية بأن المجلس الجديد ''سيوفر مناخا للتغيير، وسيتجاوب مع الإصلاحات حتى لو بقيت نفس الأحزاب مسيطرة عليه''. وأضاف مهونا من استغراب الكثير الحديث عن التغيير، بإعادة انتخاب نفس الأحزاب ''بقاء نفس الأحزاب لا يعني استمرار نفس النواب''! واعتبر ولد قابلية التأييد الشعبي الذي حاز عليه الفيس في انتخابات 1991 ''الانتخاب العقابي'' ضد الحزب الواحد الأفالان. أما التأييد الذي حاز عليه الأفالان في انتخابات 2012 فيصفه ب''الانتخاب الملاذ''. ويفهم من هذا الكلام بأن الجزائريين يجدون في السلطة ملجأ، طالما أن الأفالان والأرندي محسوبان عليها. وحول سؤال يتعلق بالتخويف من التدخل الأجنبي إن لم يصوت الجزائريون بكثافة، قال الوزير ''أنا لا أؤمن بالخطر الأجنبي، ولا أحد مهما كانت قوته بإمكانه أن يملي على الجزائر ما ينبغي أن تفعله''. ونزع الوزير كل مصداقية عن الخطاب الذي يعتبر المجلس الشعبي الوطني الجديد، مجلسا تأسيسيا تنتهي مهمته بتعديل الدستور. وألقى ولد قابلية باللوم على مرشحة الأفافاس بالعاصمة، التي احتجت على عدم وجود اسمها بقائمة المسجلين يوم الانتخاب. وقال، دون تسمية الحزب ولا مرشحته ''إذا كان هذا الحزب غائبا عن الانتخابات مدة 30 سنة، وإذا لم تنتخب هذه المترشحة مدة طويلة، هذا يعني أن اسمها شطب من القائمة، وبالتالي هي من تتحمل المسؤولية مع حزبها''.