التنظيمات الطلابية تطالب بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات دخل عمال وموظفو أكثر من 300 إقامة جامعية عبر الوطن أمس، في إضراب لثلاثة أيام متتالية تسبّب في شل معظم المصالح العاملة بالأحياء بما في ذلك مصلحة الإطعام، مما حرم الطلبة من تناول وجباتهم اليومية. نفّذ العمال تهديداتهم بالدخول في إضراب بعد نهاية مهلة الإشعار الذي سبق وأودعوه لدى ديوان الخدمات الجامعية، لإجبار الإدارة على الاستجابة للمطالب المرفوعة التي تتعلق على وجه الخصوص بمراجعة الأجور وتحسين ظروف العمل. وقد شهدت الإقامات الجامعية التفافا واسعا من قبل العمال حول الإضراب، حيث تجاوزت نسبة الاستجابة 90 بالمائة حسب بيانات الفروع النقابية الموزعة عبر الإقامات، امتنع العمال خلاله من تأدية مهامهم اليومية، مما تسبّب في إحداث خلل واسع على مستوى الإقامات خاصة على مستوى المطاعم التي حرمت آلاف الطلبة المقيمين بها من الوجبات اليومية وتمسكت الفروع النقابية بمطالب مشتركة تحدثت عنها الأمينة العامة للفرع النقابي للإقامة الجامعية طالب عبد الرحمان 2 شروق بن جدة ل''الخبر''، تتعلق على وجه الخصوص بوضع قانون خاص بالإقامات الجامعية لضبط مهام العمال بهذه الأخيرة بقوانين محددة ومراجعة نظام العلاوات، حيث لا تتماشى المنح المحدودة حسبها مع ما يقدّمونه، مع استحداث منح جديدة حسب طبيعة كل عمل. كما تجمع الفروع النقابية على ضرورة مراجعة أجور العمال التي قالت بخصوصها السيدة بن جدة أنها ''مجحفة'' إذا ما تم مقارنتها بباقي الأسلاك الأخرى. مع العلم أن هناك إطارات بالإقامات لهم مؤهل علمي مهم يتراوح بين الماجستير والدكتوراه، في حين لا يتجاوز أجور بعض العمال 13 ألف دينار وهي بذلك أقل، حسبها، من الأجر القاعدي المحدد ب18 ألف دينار، كما يتمسك العمال المتعاقدين بمطلب الإدماج، فيما يطالب عمال الإقامات التي احتضنت تظاهرات ثقافية ورياضية خلال سنتي 2004 و2005 بمستحقاتهم المالية وحقهم في الاستفادة من السكنات لإقصائهم من ''الكوطات'' التي يستفيد منها قطاع التعليم العالي. وفي ولاية عنابة التحق عمال البيداغوجيا بإضراب عمال الخدمات الجامعية ل16 إقامة، مما تسبّب في شلل كلي عبر سبع كليات بجامعة باجي مختار للمطالبة برفع الأجور وتحسين الوضعية المهنية المتردية، والإقرار بحقهم في الترقية وإلغاء المسابقات الخارجية. من جهتها، وجّهت المنظمات الطلابية نداء للعمال بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمة مثلما ينص عليه القانون خاصة فيما يخص تقديم الوجبات، كما طالبت الوصاية بالتدخل العاجل لوضع حد للأزمة وناشدت الطلبة التعقل وتغليب لغة الحوار، فيما تهدد الفروع النقابية لعمال الإقامات بالدخول في إضراب مفتوح بداية من 20 ماي إذا لم يتدارك ديوان الخدمات الجامعية. من جهته، اعتبر الأمين العام لفيدرالية عمال التعليم العالي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، دريسي لحسن، أن إضراب العمال شرعي. وسبق وقدمت الفيدرالية مطالب هذه الفئة المصنّفة في خانة الأسلاك المشتركة للمركزية النقابية السنة الماضية قبل عقد الثلاثية، كما قدموا مؤخرا تقريرهم حول هذه الفئة بعد مطالبة سيدي السعيد بتقديم مقترحاتهم، وعرضوا خلالها الفوارق المسجلة في الاستفادة من المنح والعلاوات. موضحا أن مشكلة الأسلاك المشتركة لا تخص قطاع التعليم العالي فحسب، بل مختلف القطاعات وأمين عام المركزية تعهّد بالدفاع عن مطالبهم أمام الحكومة في أقرب وقت. وسبق وقدم تطمينات بذلك عبر مراسلات رسمية لكل الفروع النقابية. الجزائر: رشيدة دبوب
