كشف السيد بن اعمر الرق، مدير الرقابة اللاحقة بالمديرية العامة للجمارك، أن مصالحه شرعت منذ أيام في تسليط الأضواء على قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة، على خلفية القضية التي هزت فرع المجمع الفرنسي بالجزائر '' سانوفي أفنتيس''. أشار بن اعمر الرق إلى أنه تم تسجيل أزيد من 12 نزاعا جديدا ضد عدة مخابر دولية ولم يستبعد أن تطال عددا منهم متابعات قضائية. أوضح بن اعمر الرق ل''الخبر''، أمس، قائلا ''إننا قمنا بعمليات مراقبة وتحريات لفرع ''أفنتيس'' الجزائري، على اعتبار أنه يخضع للقوانين الجزائرية وذو حقوق جزائرية وليس ضد المجمع الفرنسي، على أن تطال عمليات الرقابة والتحريات، خلال الأيام المقبلة، مؤسسات أخرى تنشط في مجال استيراد الأدوية، يزيد عددها على 12 مؤسسة يشتبه في لجوئها إلى تضخيم فواتير الأدوية. وأشار إلى أنه لو لم يتم إخضاع هذه المؤسسات للرقابة، فإن الفواتير سيتم تضخيمها من سنة لأخرى. وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على سانوفي أفنتيس فرع الجزائر، بداية شهر ماي الجاري، بدفع غرامة مالية ب20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر وذلك بعد أن حررت الجمارك الجزائرية محضري نزاع سنة .2011 وأضاف مسؤول الهيئة الجمركية التي باشرت منذ السنة الماضية التحقيقات الأولية حول الغش التجاري قائلا ''نحن بصدد إعداد محاضر نزاعات ضد هؤلاء المستوردين ولا أستطيع الفصح عن أسماء المعنيين، لأننا بصدد التحقيق''. وتابع قوله ''بالضرورة هنالك متابعات قضائية أخرى سيتم الشروع فيها ضد مستوردين آخرين للأدوية ولماذا نخفي هذا، فهناك أزيد من 12 محضر نزاع تم تحريرها ضد هذه المخابر وسيتم تقديمها للعدالة، بناء على تحريات مصالح الجمارك في الميدان وبناء على المعلومات التي قدمتها وزارة الصحة''. ولمّح المتحدث إلى أن هناك احتمال تسجيل نزاعات أخرى ضد مجمع ''سانوفي أفنتيس''، لأن الأمر يتعلق بالمراقبة اللاحقة لمجموع عمليات استيراد الأدوية من طرف هذا المخبر الدولي، وقد يتعرض هذا الفرع، حسبه، إلى متابعات قضائية جديدة تتعلق بقضايا تخص تحويل الصرف.
