عيّن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند -مثلما كان متوقعا من طرف الإعلام الفرنسي- أحد مقربيه في رئاسة الحكومة، ويتعلق الأمر بالستيني ''جون مارك أيرو''، الذي أسال الكثير من الحبر، بالنظر إلى الهجوم الكبير الذي تعرض له من طرف المعارضة اليمينية بمجرد ظهور اسمه من بين المرشحين للإقامة بمقر ''ماتنيون''، على اعتبار أنه واجه اتهامات منذ أكثر من عقدين من الزمن وبالضبط سنة 1997، تتعلق باستغلال النفوذ والمحسوبية، الأمر الذي دفع المعارضة إلى تحذير الرئيس الجديد من اختيار رئيس حكومة تحوم حول نزاهته الشكوك، رغم كفاءته المشهود لها. وقد عرف مسار رئيس الحكومة الجديد نوعا من التأخير بسبب الاتهامات التي واجهها، مع العلم أن العدالة الفرنسية أسقطتها عنه، إلا أنها ظلت تلاحقه ليبقى بعيدا عن الحقائب الوزارية، مكتفيا بمنصب رئيس تكتل الاشتراكيين في البرلمان الفرنسي، وهو المنصب الذي جعله مقربا من كل أطياف اليسار الفرنسي، كما عرف أنه من الموالين والأوفياء لفرانسوا هولاند. ومن أهم الميزات التي يتمتع بها رئيس الحكومة الجديد إتقانه للغة والثقافة الألمانية، وهي الميزة التي تسمح للرئيس هولاند بأن يكلفه بملف التعاون الفرنسي الألماني الذي بات حتميا وإستراتيجيا، هذا إلى جانب تحكمه في آليات التسيير بحكم خبرته تسيير مدينة ''نانت'' لسنوات طويلة، جعلته مرتبطا بنهضة هذه المدينة، الأمر الذي أكسبه شعبية واحترام حتى منافسيه الذين لم يتمكنوا من إزاحته عن رئاسة المدينة في كل الانتخابات المتعاقبة منذ سنة 1989 إلى اليوم.