أجلت محكمة بسكرة، أمس، الفصل في قضية ما بات يعرف بمشروع ''قبة قاعة المحاضرات'' المحاذية لمتحف الولاية السادسة، إلى 6 جوان القادم بطلب من محاميي المتهمين. هذه القضية التي أثارت انتباه الرأي العام المحلي، توبع فيها ما لا يقل عن 6 إطارات بولاية بسكرة، منهم الأمين العام السابق للولاية الذي يتقلد نفس المنصب بفالمة، ومدير الإدارة المحلية السابق الذي يشغل نفس المنصب بعنابة، إضافة إلى مدير السكن الأسبق، ومدير شركة المراقبة التقنية ''سيتاب''، والمقاول الذي أنجز المشروع. ووجهت إليهم تهم تتعلق أساسا بتبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به. للإشارة، فإن هذه القضية كشفت إثر مراقبة قام بها مجلس المحاسبة في عهد الوالي السابق، حيث لاحظت هذه الهيئة تضخيما في الغلاف المالي المستهلك الذي ارتفع من 10 إلى 12 مليارا، حسب بعض المصادر. وأشار محامي أحد المتهمين إلى أن الغلاف المالي المخصص لهذه القاعة والمعروض للمناقصة، ارتفعت قيمته بسبب التغييرات التي طرأت بناء على رأي الهيئات التقنية المراقبة التي أرادت اتباع قواعد البناء، بالنظر إلى القبة التي تتطلب إنجازا معينا.
