سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 10.51 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة الفترة نفسها من السنة الماضية. قالت الجمارك الجزائرية، اليوم الإثنين 21-05-2012، إن فاتورة المواد الغذائية، التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الواردات الجزائرية (19.1 بالمائة) بقيمة 324 مليون دولار، قد تراجعت، أي من 3.08 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 إلى 2.76 مليار دولار، حسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك. و يرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة، لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 872.56 مليون دولار إلى 640.26 مليون دولار، أي بتراجع فاقت نسبته 26.6 بالمائة. كما سجلت الواردات انخفاضا عاما بلغت نسبته 7.40 بالمائة، علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبعة منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا.
