سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا قدر ب5.09 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، بذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمائة مقابل فقط 97 بالمائة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة. أشار بيان للجمارك الجزائرية أن قيمة الواردات للأشهر الأربعة الأولى من 2010 إلى تسجيل 12.81 مليار دولار قيمة الواردات مقابل 13.53 مليار دولار خلال الفترة نفسها من سنة 2009 مسجلة بذلك تراجعا قدر ب5.34 بالمائة، في حين قدرت الصادرات ب 17.90 مليار دولار مقابل13.09 مليار دولار خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة أي بزيادة 36.72 بالمائة. ويرجع هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات بفضل ارتفاع سعر الخام وتراجع الواردات لاسيما في المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث بلغت نسبة المحروقات 97.58 بالمائة بقيمة17.47 مليار دولار خلال مقابل 79ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009 أي بتسجيل زيادة نسبتها36.59 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات فقد بقيت ضعيفة ب 433 مليون دولار فقط أي ما يعادل 2.42 بالمئة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار بزيادة نسبتها 7439 بالمائة والمواد الخام ب 69 مليون دولار بزيادة 16.95 بالمائة والمواد الغذائية ب 63 مليون دولار بزيادة21.15 بالمائة،أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية فقد بلغت 9 مليون دولار بتراجع 40 بالمائة ومواد التجهيزات الصناعية ب 6 مليون دولار بتراجع بلغ 60 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات فقد سجل تراجعا في المواد الاستهلاكية اذ بلغت 1.75 بتراجع بنسبة 25.19 بالمائة والمواد الغذائية ب 2.03 مليار دولار بتراجع 10.69 بالمائة والمواد نصف المصنعة ب3.25 مليار دولار بتراجع 4.7 بالمائة. كما سجل استيراد مجموعات المواد الأخرى خاصة التجهيزات الفلاحية إذ بلغ 98 مليون دولار أي بارتفاع 71.93 بالمائة، ومجموعة مواد الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار بزيادة 40.95 بالمائة، إلى جانب ارتفاع استيرد المنتجات الخام التي بلغت 427 مليون دولار بزيادة 10.05 بالمائة، والتجهيزات الصناعية التي قدرت قيمتها ب5.09 مليار دولار بزيادة3.01 بالمائة. وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية لشهر أفريل الفارط سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 773 مليون دولار بفضل تحسن الصادرات من المحروقات التي ارتفعت بدورها بنسبة 21 بالمائة وانخفاض الواردات.وبالتالي ارتفعت الصادرات إلى 4.11 مليار دولار (+21 بالمائة) مقابل واردات انخفضت ب 3.05 بالمائة أي 3.34 مليار دولار وهي نسبة كافية لتغطية الواردات بالصادرات ب 123 بالمائة حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك.