انخفضت قيمة الواردات الجزائرية للمواد الغذائية الى 35،4 مليار دولار، خلال الشهور الأولى من السنة الجارية، مقابل 51،6 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008وهوما يعادل نسبة 62،% 62، حسبما اعلنت الجمارك الوطنية. وباستثناء واردات اللحوم التي عرفت ارتفاعا بنسبة 20،% 19، حيث انتقلت من 125مليون دولار إلى 941 مليون دولار والسكر والمواد السكرية التي ارتفعت بنسبة % 78.51 . حيث انتقلت من 513 مليون دولار إلى 563 مليون، فقد عرفت أهم المواد انخفاضا، لا سيما الحبوب والدقيق والفرينة ومنتوجات الحليب، حسب إحصائيات الجمارك. وسجلت الحبوب والدقيق والقمح انخفاضا ''كبيرا'' بنسبة 09.04 %، حيث انخفضت من 32.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الاولى من سنة 2008إلى 19.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2000واستقرت فاتورة الحليب ومنتوجات الحليب عند 227 مليون دولار، مقابل 450،1 مليار دولار، أي انخفاض بنسبة 05،13 بالمائة، حسبما أوضحت الهيئة الجمركية ومن المقرر أن تنخفض الفاتورة الغذائية للجزائر هذه السنة ب5،1 مليار دولار، حسبما أكده مؤخرا وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى. وأكد الديوان أن هذا الانخفاض خص واردات الحبوب والحليب، مشيرا إلى أن العصرنة وإضفاء الطابع الاحترافي على قطاع الفلاحة وإعادة تنظيم جميع الفروع الفلاحية وإعادة كسب ثقة الفلاحين والتوقيع على عقود النجاعة، ترجمت باستثمارات هامة. وشمل تراجع الفاتورة الغذائية كذلك واردات البن والشاي التي سجلت انخفاضا بنسبة 62،12 بالمائة، حيث انتقلت من 254مليون دولار إلى 200مليون دولار، حسب المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء. كما أفاد ذات المصدر أن هذا التراجع خص كذلك الحبوب الجافة، 05،15 بالمائة منتقلة من 186مليون دولار إلى 158مليون دولار من جهة أخرى، سجلت فاتورة الواردات انخفاضا في مختلف مواد الاستهلاك غير الغذائية، لا سيما الأدوية التي سجلت تراجعا بنسبة 23،3 بالمائة منتقلة من 723،1 مليار دولار إلى 382،1 مليار دولار. كما شملت الوضعية السيارات السياحية، حيث تراجعت واردات هذا القطاع بنسبة 39،23 بالمائة منتقلة من 438،1 مليار دولار إلى 032،1 مليار دولار. وعلى العموم، بلغت واردات الجزائر ما يعادل 797،92 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية مقابل 464،92 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2008، أي ارتفاعا بنسبة 21،1 بالمائة ومن جهة أخرى بلغت الصادرات ما يعادل 09،13 مليار دولار مقابل 73،26 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، أي تراجعا بنسبة 54.84 بالمائة.