يواجه، اليوم، وزير الخارجية مراد مدلسي، أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي، بجنيف، بتقرير حقوق الإنسان في الجزائر، يتوقع أن يكون محل أسئلة لاحقة تخص انتقادات الجمعيات والمنظمات غير الحكومة لمشاريع قوانين الإصلاح التي صادق عليها البرلمان السابق. تقدم الجزائر تقريرها الثاني، بعد تقريرها الأول الذي أودعته عام ,2008 وكان محل انتقادات من قبل الهيئة الأممية، وسيدرس مجلس حقوق الإنسان الأممي التقرير الثاني في إطار دراسته الدورية العالمية، بينما ستكون الجزائر مدعوة، أيضا، لتقديم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان المنصب حديثا على مستوى الجامعة العربية، خلال أسابيع قليلة. ويترأس وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، الوفد الجزائري المشارك في اللقاء، حيث يرتقب ''إثارة الإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار ترقية وحماية حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا''. ومثلما أورده بيان للخارجية أمس، أكد أن الوزير سيباشر محادثات مع المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان السيدة نافاهيتام بيلاي، بينما كانت الجزائر أعدت تقريرها الثاني، مطلع السنة الجارية، بمشاركة ممثلي القطاعات المعنية، وبالتشاور مع أعضاء المجتمع المدني، المختصين بحقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إن الحكومة الجزائرية ''ستركز على الإصلاحات التي باشرتها السلطة، خاصة منها الإصلاحات القانونية، على أنها انخرطت في مسار إصلاحي كبير''، لكن وفي رأي الأستاذ بوجمعة غشير، فإن القول بذلك لا يكفي، أخذا بعين الاعتبار التقارير المضادة التي سوف تقدمها منظمات وجمعيات حقوقية، خاصة منها تلك التي أبدت انتقادات وتحفظات حيال مشاريع قوانين الإصلاح ''التي كرست تراجعا رهيبا عن مكتسبات ديمقراطية''. وينتظر أن يواجه وفد الجزائر أسئلة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الأممي، تتعلق بانتقادات معارضي قوانين الإصلاح، بعد أن تم استجماع مختلف الآراء المناقضة لتوجهات الحكومة، فيما يتصل خاصة بقوانين ''الإعلام والجمعيات''، بينما سبق لمنظمات وطنية ودولية، تأخذ الهيئة الأممية آراءها على محمل الأهمية، أن طعنت في جدية الحكومة في إصلاح يكرس انفتاحا سياسيا وإعلاميا حقيقيا، في ضوء ما أسمته ب''التضييق'' المكرس في قانون الإعلام، وموانع تتعلق بالأمن الوطني، وتأخر فتح قطاع السمعي البصري، بالإضافة على مآخذ قانون الجمعيات الذي أثار ردود فعل منددة حيال حظر التمويل الخارجي، وتقييد الحصول على الاعتماد، وحرية النشاط. وعبر عن ''التضييق'' الملاحظ على مستوى القانون، مقرر الأممالمتحدة حول حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، بانتقاد مفاده: ''على الرغم من أن الربيع العربي قد مهد الطريق لمشاركة أكثر شمولا لمنظمات المجتمع المدني، إلا أنه من المؤسف للغاية أن تتخذ الجزائر الآن خطوة إلى الوراء فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات من خلال وضع لوائح أكثر صرامة لمواجهة أنشطة الجمعيات''. ويتوقع أن تثار كذلك مسألة ''الحريات الدينية'' في ظل استمرار جمعيات انتقاد ما تسميه ب''التضييق على حرية المعتقد''، على الرغم من أن الجزائر شرحت قانونها المتعلق بتنظيم الشعائر الدينية، كما ينتظر أن تعود قضية المفقودين إلى الواجهة، حيث علم أن من بين أطراف التقرير المضاد، جمعيات أهالي المفقودين. علاوة على ملف ''أنصار الفيس'' وما يصفونه ب''إقصائهم من الحياة السياسية''، وملفات أخرى، سيدافع فيها مدلسي عن وجهة نظر رسمية، يجمع الكثير أن مباركة القوى الغربية وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، نتائج الانتخابات التشريعية ل10 ماي، ستضع الوزير في راحة من أمره.
