تقدم الجزائر اليوم بجنيف بسويسرا تقريرها الثاني المتعلق بحقوق الإنسان، حيث ستعرض الإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار ترقية وحماية حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها الجزائر وذلك في إطار الدراسة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان. أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن مراد مدلسي سيكون على رأس الوفد الجزائري المشارك في اللقاء المنظم بهذه المناسبة، وأشار إلى أن هذا العرض سيسمح »بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار ترقية و حماية حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا«. وعلى هامش هذا اللقاء سيجري وزير الشؤون الخارجية محادثات مع المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان السيدة نافاهيتام بيلاي. وقد تم إعداد هذا التقرير الثاني بعد ذلك الذي تم عرضه سنة 2008 من طرف مجموعة عمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والذي يتضمن جميع القطاعات المعنية، كما تم إشراك ممثلي المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان من خلال يوم تشاوري تم تنظيمه يوم 16 فيفري 2012 بمقر الوزارة. وتسمح آلية الدراسة الدورية العالمية التي تم إنشاؤها من طرف مجلس حقوق الإنسان طبقا للائحة 60/251 الصادرة في 15 مارس 2006 بتقييم وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال دراسة التقارير الدورية الوطنية التي يتم عرضها كل أربعة سنوات. تجدر الإشارة هنا إلى أن كتابة الدولة الأمريكية قد أبرزت في تقريرها السنوي العالمي التقدم الذي حققته الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب خلال السنة الماضية، حيث سجلت في تقريرها الخاص بحقوق الإنسان لسنة 2011 تراجع النشاط الإرهابي إلى مستويات قياسية، كما نوّهت بتبني البرلمان الجزائري لسلسلة من الإصلاحات حول الانتخابات والأحزاب السياسية وترقية التمثيل السياسي للمرأة، مشيرة إلى التقدم المحقق في مجالات حرية الصحافة والوصول الحر إلى شبكة الانترنت. وفي هذا الشأن، جاء في التقرير »يستطيع الصحفيون والرسامون الكاريكاتوريون انتقاد الحكومة«، كما تتمكن الأحزاب السياسية بما فيها الأحزاب الإسلامية من »الوصول إلى الصحافة المستقلة التي تعبر من خلالها عن آرائهم«.كما أكدت كتابة الدولة أن الوصول إلى شبكة الانترنت يتم »بكل حرية عموما«.