شددت المنظمات الطلابية في فرنسا على وزير الداخلية، كلود غيون، الامتناع عن طرد أي طالب أجنبي، تنفيذا لتعليمته، القاضية بعدم الترخيص للإقامة والعمل بفرنسا، سوى لفائدة ذوي التأهيل العالي، وطالبت بسحب التعليمة من الأصل وليس الاكتفاء بتعديلها، مثلما جرى أول أمس. أوضحت خمسة تنظيمات طلابية في فرنسا، في قرار مشترك توّج اجتماعا لقياداتها، أول أمس، أنه على وزير الداخلية، كلود غيون، أن يلتزم بعدم طرد أي طالب أجنبي، بعد انتهاء مشواره الدراسي، في أعقاب تعديل مصالح الداخلية والتعليم العالي تعليمة كلود غيون، لشهر ماي الفارط، بما يتيح، فقط، للطلبة المتفوقين والمؤهلين تأهيلا عاليا، الترخيص بالإقامة والبقاء في فرنسا بغرض العمل دون سواهم من الطلبة. وأكدت التنظيمات الطلابية على ضرورة التزام وزير الداخلية بنص في التعليمة المعدلة، يقر بالامتناع عن طرد أي طالب لا يحمل الجنسية الفرنسية، وليس فقط، المؤهلين بامتياز الذين تحتاجهم المؤسسات الفرنسية نظرا لكفاءتهم، مطالبة بإلغاء التعليمة من أصلها وطي الملف. حيث يتواجد بفرنسا نحو 66 ألف جزائري من المؤهلين بامتياز والمعنيين ب''استثناءات'' التعليمة. ويأتي اجتماع التنظيمات الطلابية الفرنسية، أول أمس، في أعقاب إعلان مصالح كلود غيون، في لقاء موسع، ضم مصالحه وممثلي قطاع التعليم العالي والعمداء ورؤساء المعاهد، أول أمس، تعديل التعليمة التي أثارت سخطا واسعا لدى العديد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية، بينما أظهرت التنظيمات الطلابية، تضامنا ''على الورق'' ترجمه بيان مكتوب، تدعو من خلاله، وزير الداخلية سحب التعليمة المرفوضة من الأساس، حسب قياداتها. وقررت مصالح الداخلية دراسة ملفات الطلبة الأجانب ممن أودعوا طلبات الترخيص بالإقامة في البلد بغرض العمل، ''حالة بحالة''، ما أثار مخاوف المعنيين، ومن ورائهم قادة الحملة التضامنية، بينما شددت التنظيمات الطلابية في نفس البيان، على منع طرد أي طالب كانت نتيجة ملفه ''سلبية'' وتنطبق عليه تعليمة الطرد. واعتبرت ''فدرالية الجمعيات العامة للطلبة''، وهي ثاني تنظيم طلابي في فرنسا، أن تعليمة غيون، التي وجهت إلى المصالح الإدارية، تستهدف مباشرة الأشخاص الذين يرغبون في الانتقال من نظام الدراسة إلى نظام العمل، كما اعتبر رئيس الفدرالية، فيليب لوب، التعليمة بمثابة تشديد في شروط تمدرس الطلبة الأجانب بالجامعات، لذلك وصفت في البيان ب''التمييزية''. ولم يشفع لقاء عمداء الجامعات والمدارس العليا في فرنسا مع ممثلي التنظيمات الطلابية الخمسة، وقيادة ''تكتل 31 ماي''، نسبة للتعليمة الصادرة في ماي الفارط، لوزير الداخلية الفرنسي، الذي يحاول إيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الحكومة، بعد أن شددت تلك التنظيمات على وجوب ''نسيان'' تعليمة تخص تقييد فرص إقامة الطلبة الأجانب بعد انتهاء مشوارهم الدراسي، أي ''سحبها'' بدل ''تعديلها''. ويرشح أن يتحول ''المشكل'' إلى ''أزمة'' يتقاذفها المترشحون للاستحقاق الرئاسي، على خلفية نية في التصعيد، أبدتها التنظيمات الطلابية، التي اتفقت على مواصلة النضال ''المشترك'' من أجل إبطال تعليمة غيون، الموقف الذي ثمّنه كل من منتدى رؤساء الجامعات ومنتدى المدارس العليا ومنتدى مديري المدارس الفرنسي للمهندسين الذين تلقوا دعوة من قادة الحملة التضامنية من أجل الضغط على مصالح الداخلية، لسحب التعليمة.
