تجار يقاضون شركة سوناطراك في وهران

أنجزوا خدمات خلال الندوة الدولية للغاز

رفع مجموعة من التجار، الأحد الماضي، دعوى قضائية ضد شركة سوناطراك أمام المحكمة الإدارية لوهران، لاستعادة مستحقاتهم من الخدمات التي قدموها للشركة خلال تنظيم الندوة الدولية ال 61 للغاز في عهد شكيب خليل، ولم يتلقوا مستحقاتهم منذ ذلك الحين.
فشل المتعاملون الذين أطعموا 6 آلاف شرطي ودركي مدة 8 أيام، خلال انعقاد الندوة الدولية للغاز بوهران من 14 إلى 21 أفريل ,2010 في الحصول على مستحقاتهم، بعد أن تملصت شركة سوناطراك من واجبها، و''خوف'' مديرية الإدارة المحلية لولاية وهران من الالتزام بالعقد المبرم بينها وبين الشركة ومديرية الخدمات الجامعية لولاية وهران. فخلال التحضيرات لتلك الندوة، التي جندت لها المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني 6 آلاف عون من خارج ولاية وهران، وجرى الاتفاق بين سوناطراك وولاية وهران أن تتكفل هذه الأخيرة بتقديم طلب الخدمة لمديرية الخدمات الجامعية لوهران، وتقوم هذه الأخيرة باختيار الممونين لإطعام الشرطة والدرك، على أن تسدد سوناطراك الفاتورة.
وانعقدت الندوة، ثم رحل شكيب خليل عن وزارة الطاقة والمناجم، وانكشفت فضائح القطاع، وصار إطارات سوناطراك يرفضون توقيع أي عقد، خوفا من أن يلاقوا مصير الإطارات الذين تعرضوا لملاحقات قضائية. وبالمقابل، لم يجد أولئك الممونون من يسدد مستحقاتهم، فأفلس بعضهم وغير آخرون النشاط. وتعقدت الأمور لما رفضت مديرية الخدمات الجامعية الجامعية لوهران مقترح سوناطراك بأن تصب المبالغ في حسابها لتسدد تلك المستحقات، واقترحت أن يتم صبها في خزينة ولاية وهران، التي تقوم بدورها بالتسديد، وهو ما رفضته مديرية الإدارة المحلية لولاية وهران. وقبل ذلك سددت سوناطراك مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة لشركات أجنبية.
ونظرا للجمود الحاصل قرر أصحاب تلك الشركات مقاضاة شركة سوناطراك، مع تحميلها مسؤولية الخسائر التي تكبدوها منذ سنتين.