نفى، أمس، وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أن تكون لديون الشركات المصرية علاقة بأزمة الغاز الموجودة حاليا بمصر، والتي أكد بشأنها أنها يربطها عقد مع سوناطراك، مشيرا أن كل الأمور تسير بشكل طبيعي بين البلدين، حيث أن الجزائر تقوم بتصدير غاز البوتان لمصر منذ سنوات . وذكر الوزير، في سياق آخر، أن مسألة ربط فرنسا بأنبوب الغاز الطبيعي في إطار مشروع " قالسي '' الرابط بين الجزائر وإيطاليا ممكنة من الناحية التقنية، مؤكدا أن الجزائر لم تتلق أي طلب رسمي من قبل الجهة الفرنسية بخصوص هذا المشروع، مذكرا بأن شركة غاز فرنسا كانت قد رفضت الدخول في هذا الاستثمار خلال انطلاقه . أعلن وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، أمس، عن تأجيل لقاء الجمعية الدولية للصناعة الغازية الذي كان مقررا يومي 3 و 4 مارس المقبل بوهران إلى ما بعد انعقاد الندوة الدولية السادسة عشرة للغاز الطبيعي المميع شهر أفريل 2010. وأوضح الوزير خلال تنشيطه لندوة صحفية في إطار زيارته التفقدية لولاية وهران، أن سبب التأجيل تفسره إرادة في التحضير الجيد لندوة '' أل أن جي 16'' لاسيما وأن مركز الاتفاقيات الذي سيكون جاهزا مع نهاية فيفري يحتاج إلى بعض الوقت من أجل القيام بأعمال تجريبية لمختلف أجنحته وكذا العتاد والتجهيزات لقاعتي الندوات والمعارض والفندق . وأضاف خليل أن قرار التأجيل يعد احتياطيا لوتيرة التحضيرات الخاصة بالندوة الدولية للغاز الطبيعي والتي ستشهد حضور أزيد من 3 ألاف مشارك، مبرزا أن ورشات إنجاز مركز الاتفاقيات الذي فاقت نسبة تقدم أشغاله 49 بالمائة قد عرفت تأخرا عن الآجال المحددة بنحو 15 يوما نتيجة سوء الأحوال الجوية التي شهدتها المنطقة مؤخرا . وذكر الوزير، في سياق آخر ، أن مسألة ربط فرنسا بأنبوب الغاز الطبيعي في إطار مشروع " قالسي '' الرابط بين الجزائر وايطاليا والذي من المقرر أن يدخل الخدمة خلال الفترة الممتدة بين 2012 و 2013 ممكن من الناحية التقنية، مشيرا إلى أن فرنسا بصدد إجراء مباحثات مع الشريك الايطالي ولم تخرج الى حد الآن بأية نتيجة . وأوضح أن ربط فرنسا بهذا المشروع الذي تمتلك الجزائر نسبة 64 بالمائة منه وارد بصيغتين اثنتين؛ تتمثلان في ربط جزيرة كورسيكا انطلاقا من جزيرة سردينيا بايطاليا عبر أنبوب الغاز في عمق البحر أو توليد الطاقة الكهربائية بسردينيا ونقلها الى جزيرة كورسيكا، مذكرا بأن شركة غاز فرنسا قد رفضت الدخول في هذا الاستثمار خلال انطلاقه . وعن الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط '' أوبيب '' في 17 مارس 2010 بفيينا ذكر الوزير أن القرار الذي سيتخذ سيكون منسجما لا محال مع وتيرة تطور الاقتصاد العالمي خلال الأشهر القادمة، مبينا أن أمام المنظمة خيارين '' الإبقاء على الحصة الإنتاجية الحالية أو خفضها ''. وحسب نفس المتحدث فإن هناك العديد من المؤشرات على تراجع استيراد النفط خلال المرحلة المقبلة من بينها ارتفاع قيمة الدولار في الأسواق وانخفاض الطلب من قبل بعض كبار الأقطاب الصناعية العالمية على غرار الصين .