حكمت محكمة وادي أرهيو، صباح أمس، على التائب ''ع.ن'' بستة أشهر حبسا نافذا، بتهمة أخذ صور بغير وجه حق، فيما برأت ساحته من التهمة الثانية المتعلقة بانتحال صفة إعلامي في هيئة نظامية. تعود أطوار القضية إلى تاريخ 27 أفريل، حينما دخل المتهم المحكمة حاملا كاميرا رقمية، من أجل تصوير تداعيات محاكمة المتهمين في التجمهر والاحتجاج الذي حدث بمنطقة الشعبة الحمراء، التابعة لمدينة جديوية، وإقدامه على التقاط صور بدعوى أنه إعلامي. وقد ألقي عليه القبض، وتم حجز وسيلة التصوير التي كانت بحوزته، وحسب مصادرنا المطلعة، فإنه كان يهمّ بنقل مجريات المحاكمة السابقة إلى قناة ''المغاربية''، المعنية بالشؤون الجزائرية. وقد دافع المتهم عن نفسه أمام المحكمة، مستبعدا قيامه بهذه المهمة، أو انتحاله شخصية صحفي، لتنطق المحكمة في الأخير بتبرئته من تهمة انتحال شخصية الصحفي، فيما حكم عليه بستة أشهر حبسا نافذا بتهمة التصوير بغير وجه حق. وقد شهدت مدينة وادي أرهيو تعزيزات أمنية مشددة، على خلفية احتمال حدوث احتجاجات، وهو ما حدث بالطريق الوطني رقم 4، حيث اصطف العشرات من المواطنين والتائبين، والمتعاطفين مع هذا الشخص، وتجمهروا أمام ساحة أول نوفمبر، مرددين شعارات وهتافات مناهضة. ودام التجمع قرابة الساعة، حيث طوقت مصالح الأمن الموقع، وحاول محافظ الأمن، شخصيا، تهدئة الأوضاع، وإقناع المحتجين بالعدول عن منطقهم، إلى غاية تحرير الطريق والرصيف.