جدد وزير التربية، أمس، بتيبازة، تأكيده على استحالة تسريب أسئلة امتحان شهادة البكالوريا، بسبب ''الإجراءات الجديدة المتخذة هذه السنة والمتعلقة بتشفير أوراق الأسئلة من طرف مختصين وخبراء تمت الاستعانة بهم لتفادي أية تلاعبات بهذا الامتحان المصيري''. وشدد الوزير لدى زيارته لبعض مراكز الامتحان، أن المصالح الأمنية المختصة تكثف جهود البحث والتحري لتحديد هوية الأشخاص الذين قاموا ببيع أوراق أسئلة مزورة بحاسي مسعود، قصد تقديمهم إلى القضاء. ودافع الوزير بشدة عن المنظومة التربوية الوطنية، حيث قال إن ''الإصلاحات أثمرت وضع التعليم الجزائري في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، فتجاوزت نسبة التمدرس بالجزائر 98 بالمائة، بينما لا تتعدى ال50 بالمائة في المغرب''. وقال إن ''نسبة النجاح في شهادة البكالوريا سنة 1999 كانت في حدود 18 بالمائة، 50 بالمائة منهم نجحوا بالإنقاذ، أما في سنة 2011 فقد تجاوزت النسبة 63 بالمائة دون اللجوء إلى نظام الإنقاذ''. وذكر الوزير أن ''الدولة ستواصل دعم الإطعام والكتاب المدرسي وتوفيره مجانا بالنسبة لتلاميذ التحضيري والسنة الأولى''، حيث أكد أن ''عدد الكتب المتوفرة يتجاوز عدد التلاميذ المتمدرسين، كما أن الوزارة تمكنت من حل مشكل أساتذة اللغات الأجنبية بولايات الجنوب''. واتهم الوزير ''التيار الفرانكوفيلي'' بالعمل على تحطيم الإصلاحات التي مست القطاع منذ عشرية كاملة، حين قال إن ''هذا التيار كان ولا يزال يضغط ويمارس جميع الوسائل قصد فرض اللغة الفرنسية لغة تدريس أساسية وأولية في كل الأطوار، ولما فشل أنصار هذا التيار في تحقيق غرضهم، هاجموا اللغة العربية ومعها المنظومة التربوية، فلو منحت الدولة الأولوية للغة الفرنسية في التعليم، لكانت الإصلاحات ناجحة بالنسبة لهذا التيار''. وواصل الوزير قوله إن ''فرض اللغة العربية، لغة تدريس أساسية، لا يعني معاداة اللغات الأجنبية، لأن الإصلاحات فرضت تعليم اللغات الأجنبية في السنة الثانية ابتدائي، وهذا ما لا نجده حتى في المدارس الفرنسية، التي تدرس حصريا باللغة الفرنسية لتلاميذ الابتدائي''. كما أضافك ''الوزير لا يقرر وحده سياسة القطاع وإنما ينفذ سياسة الدولة''.