لا يزال رئيس مجلس قضاء قسنطينة، الأخضر هادي، يمارس وظيفته، بالرغم من إحالته على التقاعد، بتوقيع مرسوم إنهاء مهامه من طرف رئيس الجمهورية، في 19 أفريل الماضي، نشر بالجريدة الرسمية في عدد 20 ماي الماضي. ومعروف قانونا أن الإحالة على التقاعد يترتب عنها فقدان صفة القاضي، وزوال ولايته الوظيفية، معنى ذلك أن السيد هادي أصبح أجنبيا عن سلك القضاء. ويتساءل المشتغلون في سلك العدالة، في قسنطينة، لماذا لم تبادر مصالح وزارة العدل بتنفيذ مرسوم الرئيس بوتفليقة؟