أطاحت عناصر سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بتابلاط بالمدية، على مستوى نقطة مراقبة بمفترق الطرق الرابط بين الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 64، بشبكة تتكوّن من أربعة أشخاص، تحترف تزوير مختلف الوثائق الإدارية، على غرار شهادة الميلاد رقم 12 وسجلات تجارية. وكان عناصر الشبكة على متن سيارة سياحية. وبمجرد أن وصلوا إلى الحاجز، قام اثنان منهم برمي ظرفين بريديين على جانب الطريق، وهو ما أثار انتباه عناصر الدرك الذين قاموا بتوقيف السيارة، ليتبيّن أن ركابها، من بينهم مقاول وتاجر، يقومون ببيع مختلف الوثائق الإدارية المزوّرة للمواطنين، مقابل مبالغ مالية، خاصة شهادة الميلاد رقم 12 التي يعجز الكثير من طالبيها عن الحصول عليها، حيث تم حجز شهادات ميلاد لمواطنين من ولايات غليزان، عين تيموشنت، سعيدة، عنابة، الأغواط، البيض ومستغانم. وتبيّن، من خلال التحقيق، أن شهادات الميلاد الخاصة بالأشخاص المدوّنة أسماؤهم بالوثائق المحجوزة، غير مسجلة بسجلات الحالة المدنية. كما أنه بعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا، عثر تحت المقعد الخلفي للسيارة على ظرف بريدي ثالث، يحمل عدة وثائق إدارية، منها نسخ من بطاقات تعريف خاصة بعدة مواطنين من ولايات قسنطينة، وهران ومستغانم، إلى جانب نسخ من سجلات تجارية خاصة بتجار من ولايتي قسنطينة ومستغانم، ونسخ من بطاقات تعريف جبائية باسم عدة تجار، وأختام شخصية مستطيلة تحمل عبارات: تجارة بالجملة لقطع غيار ولواحق سيارات، وتجارة بالجملة لمواد التجميل والعطور، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم ملك لسائق السيارة، يمثل عائدات بيع الوثائق الإدارية المزوّرة. وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تابلاط، حيث أودع شخصين الحبس، فيما استفاد الآخران من الإفراج المؤقت.