أقرّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف بصعوبة تطبيق القوانين الملزمة في تحويل وإثبات ملكية الوقف، سواء كانت زراعية أو مباني أو حدائق وغيرها. لكنّه دعا إلى استثمارها لكي يصبح قطاع الشؤون الدينية فاعلا في الاقتصاد الوطني. دعا بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، لدى افتتاحه اليوم التقييمي ل12 ولاية حول تسيير الأملاك الوقفية وحصيلة الزكاة السنوية ل2011، مصالحه إلى ''إعادة النّظر في تعديل نُظم كراء الأملاك الوقفية وخاصة السكنات منها بالتدرج كلّ سنة، بسبب السعر الحالي المتدني''، مؤكدا أن قطاعه أحصى حوالي 8 آلاف وقف على المستوى الوطني، أغلبها يسكنها الأئمة. وردا على سؤال ''الخبر'' حول الجهة الّتي ألزمت المعتمرين والحجاج بتأمين السفر، أكّد الوزير أنّ تأمين المسافر قانون دولي، ولا يمكنه السفر بدونه، نافيا علمه بقيمته، وتوقّع أن يصل عدد المعتمرين في شهر رمضان المعظم ما بين 120 ألف و150 ألف معتمر، وشدّد على أنّ رحلات العودة ستكون منتظمة من خلال التعاون والتنسيق مع المديرية العامة للخطوط الجوية. ونفى وزير الشؤون الدينية لقاءه بشخصيات (أئمة) على صلة بتأسيس نقابات للأئمة، معتبرا أنّهم أحرار في تواصلهم مع أمين عام الاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، مؤكدا في ذات السياق أنّهم ما داموا في سلك الوظيف العمومي ويدفعون اشتراكهم في الضمان الاجتماعي فلهم الحقّ في تأسيس نقابة، معتبرا أن ''الإمام لم يعُد شيخاً وإنّما أصبح موظفاً''. وقال الوزير ''إن كانوا (الأئمة) يتبعون القرآن ولديهم هدف واحد فسيجتمعون، وإن اتّبعوا مصالحهم فسيفترقون ويؤسّسون نقابات''. وشدّد الوزير غلام الله على أنّ كلّ ولاية اتّخذت تدابير لتنظيم المساجد في شهر رمضان المعظّم، موضّحاً أنّ ''التهجد مسألة محلية'' ترجع لقدرة الإمام على إقامتها. كما أقرّ أنّ حصيلة السداسي الأول لهذا العام من الزكاة وصلت إلى 71 مليار سنتيم، وأنّها ستتجاوز ال120 مليار مع نهاية السنة، وبتوفير أكثر من 3600 مشروع على مستوى القطر، مبررا استدعاءه لنخبة من الخبراء ومشاركتهم بصفة حماسية في هذا اللقاء لتحديد أسباب عدم انطلاق أغلب هذه المشاريع من أجل إنجاح الصندوق، مشيرا إلى أنّ الوزارة تسعى ''لتحسين الزكاة وتوزيعها وإحداث مؤسسات مصغرة يستفيد منها المواطنون''، مستدلا بوجود أكثر من 3000 نموذج ناجح.