كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن السلطات أخذت درسا بخصوص المشاكل التي اعترضت موسم العمرة الأخير، حيث لم يتم احترام دفتر الشروط بسبب ما وصفه ''الغفلة'' وليس سوء نية. وهو ما سبب الإهمال. من جانب آخر، أعلن غلام الله عن إعادة صياغة بعثة الحج على شكل خارطة طريق يتم احترامها منذ انطلاق الحجاج إلى غاية إسكانهم والتكفل بهم في البقاع المقدسة. قال بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، والذي نزل ضيفا على فطور الصباح الذي تنظمه ''الخبر''، إن الوكالات السياحية التي تكفلت بتنظيم وتأطير موسم العمرة المنقضي خرقت دفتر الشروط المنظم للعملية، ولم تحترم النظام المعمول به، مشيرا إلى أنه ''في السنوات الماضية لم نقع في مثل هذه المحظورات التي حدثت هذا الموسم''. وأضاف أن الوكالات ستبقى مستقبلا تتكفل بنقل المعتمرين إلى البقاع المقدسة، رغم اعترافه بأن هناك أشخاصا عملوا خارج القانون ولا يوجد قانون يمنعهم من ذلك، لكن يجب أن تكون هناك ما وصفه ب''الحواجز'' لتوقيفهم وهي غير متوفرة، برأي الوزير. وبخصوص إهمال المعتمرين الجزائريين في مطارات السعودية وبقائهم لأيام هناك، وتقاذف المسؤولية بين الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، أكد الوزير أن المشكل لا تتحمله لا الخطوط السعودية ولا الجزائرية، لأن المعتمرين لم يتنقلوا عبر الجوية الجزائرية، بل تكفلت بنقلهم شركات طيران أخرى وحجزت لهم الذهاب فقط دون العودة. وأضاف غلام الله أن بعض المعتمرين على متن الخطوط الجوية الجزائرية رفضوا العودة ليلة السابع والعشرين من رمضان والطائرة عادت أدراجها شاغرة من السعودية. وبخصوص الإجراءات الجديدة المعتمدة هذا الموسم، أكد غلام الله أنه تم تحضير برنامج عمل، قسمت فيه البعثة إلى مكاتب، كل واحد يشرف على 3 آلاف حاج من استقبال وإسكان وغيرها، حيث بمجرد أن تقلع رحلة من الجزائر فأعضاء المكتب يعلمون أي عمارة ينقلون إليها الحجاج المعنيين، على عكس السنوات الماضية التي كانت تطبعها الفوضى في الإسكان. وقد تم وضع خارطة طريق جديدة تسلم لمكاتب البعثة، تحوي رقم الرحلة وعدد الحجاج وعنوان العمارة التي تؤويهم، حيث يكون مسؤول المكتب في اتصال دائم سواء بمسؤولي المكاتب الآخرين أو السلطات المعنية في الجزائر. واعتبر أن ''هذه الطريقة الجديدة التي أغفلها إخواننا الموسم الماضي ''من شأنها تقليص المشاكل التي تعترض الحجاج والمشقة تكون أقل. الوزارة استرجعت 57 ملكا وقفيا بأحكام قضائية كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف أنه سيتم، قريبا، إنشاء ديوان الأوقاف ذي طابع محلي، يقتصر على العاصمة كخطوة أولى، على أن يتوسع خلال عامين ليشمل باقي الولايات. وقال إن ما استرجعناه من أملاك وقفية تم بصعوبة، بدليل استرجاع 57 وقفا بأحكام قضائية، عدد منها لم يطبق بعد. وقال الوزير إن الوقف مهمة صعبة على اعتبار ''أننا مازلنا نواجه صعوبات في هذا المجال''. ومع أنه أقر صراحة بأن فكرة إنشاء ديوان للوقف أصبحت فكرة مقبولة، إلا أن تحويلها إلى واقع يستدعي اتخاذ جميع الاحتياطات، إلى غاية أن يصبح ديوان الوقف واقعا، في إشارة منه إلى تحاشي وقوع هذه المؤسسة في إفلاس من الوهلة الأولى. وقال: ''لست مطمئنا على إخراج ميدان الوقف من الجهاز الإداري للوزارة في الوقت الحالي، لأنني أخشى عليه من حيث التسيير''. ورغم ذلك، فإن وزير الشؤون الدينية يؤكد على أنه اهتدى إلى حل جزئي يقضي بإنشاء ديوان الأوقاف على الصعيد المحلي، يؤطر ويسير في المرحلة الأولى ممتلكات الجزائر العاصمة ''ولما نراها بدأت تدر فوائد وموارد مالية، نقوم بتوسيعها لتشمل كامل أرجاء الولاية خلال عام أو عامين، وبعدها نوسعها إلى باقي الولايات الأخرى''. وأشار إلى أن ما استرجعته الوزارة من أملاك وقفية تم بصعوبة، ولاسيما ما حصل بمنطقة القليعة، ولو أن غلام الله يشير إلى أنه لا أحد يخيفه، لا مدير أملاك الدولة ولا طرف آخر طالما أن الوقف هو ملك للمجتمع. أما بشأن إعادة الوزارة النظر في أسعار كراء الأملاك الوقفية، فأشار إلى أن الأسعار هي الآن محل مراجعة وأصبحت تقترب من الأسعار المعمول بها لدى الدواوين العقارية. هدفنا جمع 100 مليار سنتيم اعتبر وزير الشؤون الدينية أن الهدف الأولي الذي يرغب في تحقيقه هذه السنة هو بلوغ 100 مليار سنتيم، في إطار صندوق الزكاة، مشيرا إلى أن إعادة التنظيم تقر بضرورة إنشاء هيئة في كل ولاية، تتكون من مرشدين ومتطوعين لتنظيم القروض. أما عن العسر في التسديد أو عدم القدرة على الدفع بالنسبة للقروض الممنوحة، فإنها لا تتجاوز نسبة 5 بالمائة. سلم هرمي حول المسجد الأعظم شدد الوزير على إرساء نظام مسجدي هرمي سيرتكز على المسجد الأعظم، ويسمح المخطط الخماسي، في سياق مشاريع بناء المساجد التي تقيمها الدولة في كل ولاية، بتعيين مسؤول عن منطقة وفقا لتسلسل هرمي يمثل أعلى الهرم فيه المسجد الأعظم، ليجمع كافة المساجد في منظومة مسجدية، مع تحديد وظائف مسجدية والأئمة متساوون في ظل سلم هرمي يتعين أن يقتنع به الجميع. تجربة إيران في تنظيم الحج رائدة أكد الوزير غلام الله أن زيارة الوفد الإيراني، مؤخرا، للجزائر سمحت بالتعرف عن قرب على تجربة إيران في مجال تنظيم وتسيير الحج، مشيرا إلى أن لديهم هيئة تشبه إلى حد كبير الديوان الوطني للحج والعمرة. وعبر الوزير عن إعجابه بالنجاح الكبير الذي يميز تنظيم موسم الحج من قبل الإيرانيين. هناك دعاة نصبوا أنفسهم أوصياء على الإسلام وأصبحوا مصدر فتنة أكد وزير الشؤون الدينية أن هناك بعض الدعاة بالبقاع المقدسة ينصبون أنفسهم أوصياء على الإسلام والمسلمين، بل ويستهدفون الحجاج الجزائريين بفتاويهم وتوجيهاتهم وخطاباتهم. واعتبر ذلك سببا في نشوب الفتن على نحو الفتنة التي كانت وراء قضية هدم مسجد أغريب بتيزي وزو، إلا أن المرشدين والأئمة الجزائريين سيكونون بالمرصاد لهم هذه المرة. وأجاب الوزير، في معرض رده على سؤال يتعلق بأسباب اختيار الوزارة لشعار الوطن والوطنية، والتزام المرجعية الدينية الوطنية في تنظيم عدد من الندوات لفائدة المرشدين والمرشدات والأئمة الذين سيرافقون الحجاج الجزائريين إلى البقاع المقدسة، أن ذلك وراءه ثلاثة أهداف، يتعلق الأول بأن الممارسة الدينية هي نشاط اجتماعي تحكمه ضوابط، حتى لا يكون هناك تعدد وتشتت في المذاهب، بل لأجل أن يكون الدين عامل انسجام ووحدة لا عامل تفرقة. وقال: ''نحن لم نقل إن المذهب الشيعي مذهب باطل، ولم نقل إن المذهب السلفي مذهب باطل، بل ننشد مذهبا له مرجعية دينية ووطنية واحدة''. أما الهدف الثاني فيكمن في الحفاظ على انسجام ووحدة المجتمع، في حين أن الهدف الثالث يكمن في التصدي لبعض الدعاة. وقال إن هناك بعض الدعاة في البقاع المقدسة يعتبرون أنفسهم أوصياء على الإسلام والمسلمين، بل ويقدمون للحجاج الجزائريين توجيهات وتوصيات وخطب، يرى أنها كانت سببا في نشوب الفتن، مشيرا إلى أن قضية ما حدث في مسجد أغريب بولاية تيزي وزو كان نتيجة هذا النوع من الفتاوى والخطب التي يأتي بها الحجاج من جهات أخرى. إلا أن وزير الشؤون الدينية يقول إن المرشدين والمرشدات والأئمة ستكون مهمتهم هذه المرة التصدي لحملات هؤلاء الدعاة. أما بشأن رده على مسألة خلفيات وأسباب الوجود اللافت للمذهب الوهابي بالجزائر، في وقت ما تزال المخيلة الجماعية للجزائريين تبدي تخوفا وتحفظا من المذهب الشيعي، فقال إن حضور المذهب الوهابي بقوة راجع إلى مناهج التعليم المعتمدة عندنا، وكذا لتخرج كثير من الدفعات الطلابية من المدارس والمعاهد السعودية، مشيرا إلى أن الجزائريين ليست لديهم عداوة مع المذهب الشيعي، بدليل أن هناك تبادلا للزيارات مع الإيرانيين. هيئة اقتصادية جديدة قريبا لتسيير صندوق الزكاة كشف بوعبد الله غلام الله، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن قرار إنشاء هيئة اقتصادية جديدة تناط بها مهمة تسيير صندوق الزكاة، معتبرا أن الجهاز المسير الحالي غير قادر على تأدية مثل هذه المهام بانتظام. فالإمام ليس من وظائفه التسيير الاقتصادي ومديرية الشؤون الدينية لا تسير المؤسسات. وأوضح الوزير: ''أهم نقطة حققناها بالنسبة لصندوق الزكاة، أنه أضحى واقعا ملموسا، بعد أن باشرنا المشروع بتلقائية ومحاولة الإقناع وتقبل أهم الأطراف له، بداية بالأئمة الذين كانوا يرون في مشروع بمثل هذا الحجم والأهمية عبئا إضافيا سيقع على عاتقهم، أو أنه عامل يحرمهم من الاستفادة من مورد كانوا يتحصلون عليه. وقد تطلب الأمر وقتا لإقناعهم بسداد الخطوة التي قمنا بها، وبأهمية الأهداف التي نرجو تحقيقها''. وأضاف: ''بعد هذه الخطوة سعينا إلى إقناع المزكين كل حسب مكانته ووضعيته. وبعد حوالي 4 سنوات من العمل المتواصل، قمنا بتقييم أولي للمشروع، ولاحظنا أن أموال الزكاة التي تجمع تستهلك بعد توزيعها على مستحقيها، فارتأينا تطوير فكرة جديدة مفادها تخصيص جزء منها لفائدة مشاريع تأسيس مؤسسات صغيرة. ولكن مع بداية إعطاء النظام لنتائج، اتضح بأن الجهاز المسير للزكاة غير قادر على تأدية مثل هذه المهام بانتظام، لذلك ''تشاورنا لموسمين أو ثلاثة وتوصلنا، نهاية السنة الماضية، إلى قناعة بضرورة إنشاء هيئة اقتصادية تتكفل بصندوق الزكاة، ومن جانبنا نقوم بمساعدتها وبالتوجيه وإفادتها بالتجربة''. المسيحيون الأجانب ضيوف الجزائر وحرية الشعائر مكفولة للجميع شدد السيد بوعبد الله غلام الله على أن عدد المسيحيين في الجزائر ضئيل، وأنهم ضيوف الجزائر التي لا تعادي من يمارسون ديانتهم، بل إن الجزائر جعلت حرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولة. وأوضح الوزير أن أغلبية المسيحيين في الجزائر من الأجانب، فهم إما من الطلبة والعاملين الوافدين من إفريقيا أو أوروبا، أو النشطين في الأسلاك الدبلوماسية، وهذه الفئة تمثل الفئة الغالبة. أما الجزائريون فعدد ضئيل، ونعتبر أن الجميع يتمتع بحقوقه، فهل نعاديهم أو نعرقل نشاطاتهم أو ننتقم منهم ونحملهم صعوبات، إننا لا نقوم بذلك ولا نحملهم ذلك. ويجب التأكيد على أن الجزائريين في أغلبيتهم الساحقة مسلمون. وبالنسبة لتبديل الدين، فإنه يعكس تحولات تحصل في المجتمع ومشاكل أفرزت مظاهر غريبة بفعل أفكار العولمة والاحتكاك بالخارج، ما يستدعي عملا مشتركا وتحسيسا وتربية تشمل الأسرة والمدرسة والمحيط. أما بخصوص تدنيس المساجد والمصاحف، أكد الوزير: ''هذا العمل لا تفسير منطقي له. فلماذا يتم المساس بحرمة المصحف الشريف وقطعه؟ فالمسألة غير واضحة. ولكن لا أود أن أسوق نظرية المؤامرة، لأن الأمر يبقى تصرفات شاذة وفردية ولا تحمل أية فكرة، وعليه فإننا لا نخشاها لأنها سرعان ما تنطفئ والتحقيقات جارية، ولكنها لم تصل بعد إلى نتائج معلومة''.