نددت ''شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان''، بمتابعة أربعة أشخاص قضائيا في العاصمة بتهمة ''التحريض على التجمهر''، والذين ينتظر أن يحاكموا اليوم. وفي وهران احتجت نقابة أساتذة التعليم العالي على ''القمع الممارس ضد النقابيين ونشطاء حقوق الإنسان''. يمثل اليوم عضوا النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ياسين زايد والأخضر بوزيني، والناشط في حركة تدعو إلى التغيير على شبكة التواصل الاجتماعي، وشخص آخر يدعى عبد الرزاق بلجودي، أمام القاضي بمحكمة باب الوادي في العاصمة، للرد على تهمة ''التحريض على التجمهر'' التي وجهت لهم بسبب تضامنهم مع النقابي عبد القادر خربة، الذي أدانه القضاء في 26 أفريل الماضي، بعام سجنا مع وقف التنفيذ بسبب تضامنه مع الإضراب المثير للجدل الذي نظمه كتّاب الضبط. وتعود الوقائع إلى يوم محاكمة خربة، عندما حضر عدد كبير من النقابيين والنشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، إلى محكمة سيدي أمحمد تعبيرا عن دعم ومساندة المتهم، فتدخلت الشرطة واعتقلت 20 شخصا. وتم الإفراج عنهم، لكن في يوم 20 ماي الماضي، استلم أربعة منهم استدعاءات من النيابة تعلمهم بأنهم سيحاكمون اليوم. وقد رفض الأربعة عندما استجوبتهم الشرطة الإمضاء على المحاضر، وصرحوا لضباط الأمن الوطني بأنهم تنقلوا إلى المحكمة للتضامن مع عبد القادر خربة وليس لإثارة الفوضى ولا التحريض على التجمهر. وذكر أمين سيدهم منسق ''شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان''، التي سيرافع أعضاؤها لمصلحة المتهمين الأربعة، في اتصال هاتفي، أن التجمهر كواقعة لم يحدث أصلا يوم محاكمة خربة، ما يعني -حسبه- أن التهمة التي يقع الأربعة تحت طائلها غير مؤسسة. ونددت ''الشبكة'' في بيان، أمس، ب''شدة بالمتابعات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان وعن الحريات العامة، وتندد بجعل الهيئات القضائية وسيلة ضغط ضد كل من يطالب بحقوقه''. وفي نفس السياق، احتجت ''نقابة أساتذة التعليم العالي المتضامنين'' بوهران، على ''التعدي على الحقوق النقابية''. وجاء في بيان وقعه النقابي الجامعي قدور شويشة، بأن ''السلطة تسعى لتدجين المجتمع المدني وتطبيعه بالعنف، لتحويله إلى منظمات جماهيرية على غرار عملية التطبيع التي عرفتها الحياة السياسية''. وتحدث البيان عن ''خطر الموت الذي يحدق بعمال جهاز القضاء المضربين عن الطعام للمطالبة بفتح الحوار واحترام الحقوق النقابية''. وأشار البيان، على سبيل الاستدلال، إلى قضية عبد القادر خربة وبعدها قضية ياسين زايد المفصول من منصب عمله بسبب مشاركته في تأسيس نقابة. كما أشار البيان إلى بقية الأشخاص الذين سيحاكون اليوم بمحكمة باب الوادي. ودعا البيان إلى ''بناء مقاومة جماعية لوضع حد لتجاوزات وتعسف السلطة''.
