أعلنت منظمتان حقوقيتان أن 4 نشطاء حقوقيين سيحاكمون أمام محكمة الجنح في الجزائر الثلاثاء بتهمة التحريض المباشر على التجمهر، بسبب تجمعهم خلال محاكمة زميل لهم في أفريل الماضي للمطالبة بإطلاق سراحه.وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان انه "تم استدعاء ياسين زايد مناضل ضمن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق والسادة عبدو بن جودي وعثمان عوامر ولخضر بوزيني وهم مناضلون في منظمات أخرى للمجتمع المدني، إلى محكمة باب الوادي لأنهم طالبوا بطريقة سلمية بإطلاق سراح عبد القادر خربة".وأوقف المتهمون في 26 أفريل خلال الجلسة الأولى لمحاكمة خربة وأطلق سراحهم في اليوم نفسه.ودانت محكمة الجنح في سيدي أمحمد في الثالث من ماي عبد القادر خربة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة تبلغ 20 ألف دينار (200 يورو) بالتهمة نفسها التي وجهت إلى زملائه الأربعة.من جهته، أكد منسق شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان أمين سيدهم لوكالة الأنباء الفرنسية أن "المتهمين الأربعة الذين يحاكمون غدا (الثلاثاء) وجهت لهم تهمة التحريض المباشر على التجمهر استنادا إلى المادة 100 من قانون العقوبات".وبحسب هذه المادة فان المتهمين يواجهون عقوبة السجن النافذ اوغير النافذ من شهرين إلى سنة، بحسب المحامي سيدهم.ونددت شبكة المحامين للدفاع عن حقوق الإنسان " بشدة" بهذه المتابعات القضائية "ضد نشطاء في حقوق الإنسان والحريات العامة".وأضافت الشبكة في بيان "نندد بجعل الهيئات القضائية وسيلة ضغط ضد كل من يطالب بحقوقه الأساسية".من جهتها طالبت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات "باحترام قوانين الجمهورية، والكف حالا عن التضييق على نشطاء المجتمع المدني، وخاصة مناضلي الرابطة".
