أدى الرئيس المنتخب اليمين الدستورية كخامس رئيس لجمهورية مصر وأول رئيس بعد ثورة 25 يناير أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا، ليصبح بذلك أول رئيس جمهورية مصري يؤدي هذا القسم الدستوري أمام المحكمة الدستورية، حيث كان أول رئيس لمصر وهو اللواء محمد نجيب قد أدى اليمين الدستورية في قصر عابدين 1952، بينما أدى رؤساء الجمهورية الثلاثة السابقين اليمين الدستورية أمام البرلمان. ويضم التشكيل الكامل للجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا 18 مستشارا أعضاء المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة، إلى جانب رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة. وكان من المقرر طبقا للإعلان الدستوري الصادر في مارس من العام الماضي، أن يؤدي الرئيس المصري المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب، غير أن صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في 14 من جوان الجاري ببطلان بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، التي جرت بموجبها انتخابات المجلس على نحو ترتيب عليه حل المجلس بالكامل - خلف فراغا دستوريا فى شأن مسألة حلف اليمين، مما استوجب إصدار إعلان دستوري مكمل يبين الجهة التي يقوم أمامها الرئيس المنتخب بأداء اليمين الدستورية المتمم لشرعية الانتخاب.