كشف آخر تقرير صادر عن المجموعة الدولية ''بريتيش بتروليوم''، عن تراجع إنتاج الغاز الجزائري ما بين سنتي 2010 و2011، فضلا عن تسجيل جمود في احتياطات البترول والغاز، نتيجة تواضع الاكتشافات الجديدة بالخصوص. ويوضح التقرير الذي اطلعت عليه ''الخبر'' ويحمل عنوان ''النشرة الإحصائية العالمية لبريتيش بتروليوم ''2012، أن إنتاج الغاز الجزائري بلغ عام 2011 ما مقداره 78 مليار متر مكعب، مقابل 4,80 مليار متر مكعب في سنة 2010، أي بنسبة انخفاض بلغت 4,2 بالمائة. يأتي ذلك في وقت انخفضت فيه أيضا الصادرات الغازية الجزائرية التي كانت تقدر بحوالي 62 مليار متر مكعب إلى حدود أقل من 60 مليار متر مكعب، علما أن الغاز الطبيعي يمثل 40 بالمائة من العائدات الجزائرية، أي أنه أهم من النفط الذي يمثل 35 بالمائة من الإيرادات الجزائرية، مقابل 25 بالمائة للمواد البترولية. في نفس السياق، عرفت الاحتياطات البترولية والغازية الجزائرية جمودا ما بين 2010 و.2011 ويرجع السبب أساسا إلى تباطؤ عمليات الاستكشاف وعدم تجدد الاحتياطات، إذ أن الاكتشافات التي يتم تسجيلها خلال السنوات الماضية تبقى متواضعة، ولا تساهم في الرفع من الاحتياطات النفطية والغازية كثيرا. وعليه، فقد أبان التقرير عن احتياطات غازية للجزائر ب4500 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 2,2 بالمائة من الاحتياطات العالمية، وهو مستوى أقل من الحصة التي كانت تمتلكها الجزائر من قبل، والتي كانت تقدر ب4 بالمائة، ويعود ذلك إلى الاكتشافات الجديدة المسجلة في عدة دول، وبروز بلدان منتجة ومصدرة باحتياطات معتبرة، منها روسيا والولايات المتحدة وقطر ودول آسيا الوسطى. من جانب آخر، قدر تقرير بريتيش بتروليوم احتياطي النفط الجزائري ب2,12 مليار برميل، أو ما يمثل 7,0 بالمائة من الاحتياطي العالمي، وكان الاحتياطي الجزائري يمثل حوالي 1 بالمائة. ويأتي التقرير ليؤكد ما أشارت إليه دراسات متخصصة وإحصائيات منظمة الدول المصدرة للنفط والوكالة الأمريكية للطاقة، من جمود الاحتياطات الجزائرية من المحروقات خلال السنوات الثلاث الماضية، ولكن أيضا انخفاض إنتاج النفط الجزائري منذ سنتين، وبروز تنافس كبير للبترول الجزائري الخفيف، ''صحاري بلند''، من نفوط أوبك الخفيفة، منها موربان الإماراتي وبوني لايت النيجيري والسيدر الليبي، ما اضطر الجزائر إلى إعلان تخفيض الرسم المفروض على سعر النفط الجزائري مقارنة ببرنت بحر الشمال بأكثر من دولارين.