سجلت مديرية التشغيل الولائية لوهران انخفاضا في نسبة العمالة الأجنبية في السنوات الأخيرة، لتصل إلى 12 ألف عامل حسب آخر الإحصائيات، من مختلف الجنسيات كالصينيين والمصريين، بعد أن كانت تفوق 20 ألف عامل أجنبي من قبل، ويعود هذا الأمر إلى ترحيل أكثر من 6 آلاف عامل صيني بعد انتهاء الشطر الغربي للطريق السيار شرق-غرب. وذكرت مصادرنا أن الشركة الصينية المكلفة بإنجاز الشطر الغربي لمشروع الطريق السيار احتفظت بمائة عامل فقط في ورشاتها إثر ترحيل غالبية العمال نحو الصين، بعد إرجاعها لتراخيص العمل المسلمة من طرف مديرية التشغيل لولاية وهران، حسبما تنص عليه بنود الاتفاق مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية حول استقدام العمالة الأجنبية. وتقلصت اليد العاملة إلى 12 ألف عامل، بعد أن كان هذا العدد يخص العمالة الصينية لوحدها التي فاقت 6 آلاف عامل في ورشة الطريق السيار فقط، دون احتساب العمال الصينيين المتواجدين على مستوى ورشات مشاريع سكنية على مستوى ولاية وهران، كورشة 3 آلاف مسكن بصيغة ''عدل'' في وهران التي وظفت قرابة 3 آلاف عامل صيني، كما شملت عملية استقدام العمال عدة مشاريع أخرى بولاية وهران، بحجة عجم توفر يد عاملة محلية مؤهلة. لكن السلطات العمومية حاولت توقيف هذا الاستنجاد بالعمالة الأجنبية، عن طريق سن قوانين لضبط هذا النشاط وتسليم تراخيص العمل لمناصب العمل التقنية المؤهلة وذات الكفاءة العالية، وعدم السماح بتوظيف عمال أجانب بسطاء في أعمال يدوية لا تتطلب مؤهلات، لمنح الأفضلية لليد العاملة المحلية وامتصاص البطالة. وتجدر الإشارة إلى أن إنهاء أشغال الشطر الغربي للطريق السيار نتج عنه تسريح أكثر من 10 آلاف عامل جزائري وخروجهم للبطالة بعد انتهاء عقود عملهم. وأفادت مصادرنا بأن عدد العمال الجزائريين الموظفين في الشركات الأجنبية المكلفة بإنجاز عدة مشاريع بنى تحتية وفي مجال الطاقة والصناعات البيتروكيميائية يقارب 45 ألف عامل حسب آخر الإحصائيات.