البناء والأشغال العمومية والمحروقات أكثر القطاعات استقطابا للصينيين شكل قطاع البناء بوابة دخول اليد العاملة الصينية لسوق الشغل الجزائرية، فكان برنامج سكن البيع بالإيجار التابع للوكالة الوطنية لترقية وتطوير السكن "عدل" مطية لركوب عالم الشغل في الجزائر لتستحوذ نسبة 45 بالمائة من الرقم الإجمالي الذي تمثله اليد العاملة الأجنبية بالجزائر التي تمثل 18191 ألف عامل أجنبي وهي النسبة التي تمثل أزيد من 8600 عامل، هذا الرقم الرسمي الصادر عن وزارة التشغيل والتضامن الوطني الذي لا يعكس التواجد الصيني في الواقع يبقى مرشحا للارتفاع في حال لم تسارع الحكومة لإملاء شروطها على شركائها الجدد وإلزامهم بقوة القانون على اللجوء لاستخدام اليد العاملة الجزائرية في المشاريع الكبرى التي اختارت الكفاءة الصينية لإنجازها. التواجد الصيني في الجزائر وإن أصبح ملفتا للانتباه بعد أن أصبحت غالبية الورشات لا تخلو من الجنس الأصفر وبخاصة الصينين، فإنه يبقى مبررا في الكثير من النواحي على خلفية نقص اليد العاملة الجزائرية الكفأة وغياب المهارة لديها، بالإضافة إلى نظرة التعالي المتجذرة عند الشريحة الأكبر من الشباب الجزائري لبعض الميادين من الشغل، فمهارة الرجل الصيني وتفانيه في العمل أسقطت القناع عن عيب التقاعس والكسل الكبير الموجود لدى الجزائري وهو ما يفسر استعانة الخواص باليد العاملة الصينية التي لم تعد حكرا على مشاريع الدولة التي تشرف عليها الشركات الصينية. فالجزائر التي تعتمد على 18191 أجنبي كيد عاملة وهو الرقم الذي يمثل نسبة 0.006 بالمائة من السكان، يمثل الصينيون أهم جالية أجنبية ضمنه بنسبة 45 بالمائة في وقت لا يتجاوز فيه الأمريكيون والفرنسيون نسبة 3 بالمائة وهو ما يعكس نسبة الاهتمام الغربي بسوق الشغل الجزائرية، مقارنة بالجنس الأصفر. وحسب مصادر "الشروق اليومي"، فإن الصينيين يتمركزون في ولايات الجزائر وورڤلة ووهران وأدرار وذلك تباعا للقطاعات التي يشغلونها كقطاعي السكن والمحروقات، قبل أن يلتحق بهما قطاع الأشغال العمومية، بعد أن اختار شطري الشرق والوسط من الطريق السيار شرق - غرب الذي يعد أكبر مشروع استراتيجي في الوقت الراهن شركة "سيتيك" الصينية لإنجازه وهو ما سيعبد الطريق لدخول المزيد من الصينيين، خاصة وأن المشروع يعد رهانا مهما بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل وسياسة القضاء على البطالة على خلفية المناصب التي يوفرها والمقدرة بحوالي 130 ألف منصب شغل غير مباشر، و100 ألف منصب شغل مباشر. فهل سينازع الصينيون الجزائريين في مناصب الشغل التي سيوفرها مشروع إنجاز الطريق السيار؟ أم أن الأمر سيقتصر على الطاقم المسير للمشروع من إطارات ومديرين تنفيذيين فقط؟ وما الإطار القانوني الكفيل بحماية حق الجزائريين في مناصب الشغل؟ هذه الأسئلة التي أغفل الإجابة عنها وزير التشغيل والتضامن الوطني جمال ولد عباس، الذي يبدو أنه فضل أن ينوب وزير الأشغال العمومية عمر غول ليسارع الى إعطاء أرقام عن المناصب التي سيوفرها المشروع، سنجد الإجابة عنها عندما يقطع مشروع القرن الشوط الأول من الإنجاز وإن كان من المستبعد تماما جلب 130 ألف عامل من الصين. قطاع السكن أو البناء والأشغال العمومية والمحروقات هي أكبر مجالات تستهوي اليد العاملة الصينية وهو أمر طبيعي، بالنظر الى أن هذه القطاعات تمكنت من تحقيق أكبر نسبة نمو اقتصادي. سميرة بلعمري يمثلون 45 بالمائة من العمالة الأجنبية في الجزائر عدد الصينيين 13000 وأغلبيتهم يعملون بصفة قانونية قال مصدر من وزارة التشغيل والتضامن الوطني أن العمالة الصينية تمثل 45 بالمائة من عدد العمال الأجانب في الجزائر، مشيرا إلى أن حصول عمال جزائريين على وظيفة لدى الشركات الصينية في الجزائر لا يعد عملية سهلة، كون الأعمال المتوفرة لا تتعدى العمل كحراس أو سائقين في ورشات البناء المنتشرة في الجزائر. وأضاف المصدر أن العمال الصينيين الذين يعملون بشكل غير قانوني في الجزائر حسب الأرقام التي تتوفر عليها الوزارة لا يتعدى العشرات وينشط جلهم في التجارة الموازية وبناء مساكن لمواطنين خواص، وبلغ عدد الصينيين الذين دخلوا إلى الجزائر بشكل فردي للعمل في الجزائر للعمل في قطاع التجارة بحوالي 100 تاجر صيني. ويتركز التواجد الصيني في الجزائر في قطاعات البناء والنفط والإتصالات والمعلوماتية والبنى التحتية وبلغ حجم الإستثمارات الصينية نهاية السنة الماضية 600 مليون دولار وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.8 مليار دولار. وكشفت الأرقام التي تحصلت عليها الشروق اليومي من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أن عدد العمال الصينيين في قطاع البناء ب8000 عامل بناء وجلهم يتوفر على عقود لا تتجاوز مدتها سنتين، حيث تعمل حاليا بالجزائر حوالي 20 شركة صينية بصفة منتظمة في قطاعات البناء والأشغال العمومية والمياه والسدود والاستكشاف النفطي والاتصالات والمناجم، حيث تمثل السوق الجزائرية نسبة 7٪ من المشاريع التي تقام في العالم من قبل المجموعات الصينية. وقد تمكّنت المجموعة الصينية "سيتيك أس أر سي سي"، شهر افريل الماضي من الظفر بصفقة الشطرين من الطريق السيار شرق - غرب وتعتبر هذه الصفقة من أهم الصفقات التي فازت بها الصين بالجزائر مؤخرا، وفي مجال الطاقة أبرمت شركة "تشاينا بتروليوم" عقد إنجاز أول مصفاة خاصة بالجزائر في أدرار بقدرة 600 ألف طن سنويا فضلا عن استثمارات بأكثر من 350 مليون دولار، كما فازت شركة صينية أخرى بصفقة إعادة تهيئة واستصلاح مساحات زراعية وسقيها بمساحة 2516 هكتارا بولاية سكيكدة. عبد الوهاب بوكروح الجزائر الصين: عقود من التعاون علاقات استثنائية رغم اختلاف الدين واللغة والعادات كل الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الجمهورية منذ استقلال الجزائر عام 1962 زاروا الصين، كما أن كل زعماء الصين ماعدا ماو تسي تونغ زاروا الجزائر، وأول فرقة طبية غادرت الصين كانت باتجاه الجزائر، وكانت الصين من بين الدول الأولى التي اعترفت بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية قبل الاستقلال، كما أن الجزائر كانت من أشد المدافعين على احتفاظ الصين بمقعدها الدائم في مجلس الأمن... هي أمثلة عن عمق ومتانة العلاقات الجزائرية الصينية تاريخيا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا. سياسيا تكاد المواقف الدولية لكل من الجزائر والصين تتطابق، وقد برز هذا التوافق خلال عضوية الجزائر في مجلس الأمن طيلة سنتي 2004 و2005، حيث تجاوبت الصين إيجابيا مع المشاريع التي تقدمت بها المجموعة العربية بقيادة الجزائر، ورغم متانة العلاقات السياسية فإن العلاقات الاقتصادية لم تكن في المستوى المطلوب خلال عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، غير أن العلاقات أخذت بعدا أكثر جدية بعد الزيارات المتتالية لقادة البلدين، حيث ارتفعت وتيرة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من 170 مليون دولار أمريكي في عام 1982 الى 292 مليون دولار أمريكي في عام2001. وبدأ التعاون في المشاريع الموقع عليها في عام 1980، بما في ذلك مشاريع الزراعة والمياه والفنادق والمطاعم، لتصل المبادلات إلى أرقام قياسية بعد الزيارة الأخيرة التي قادت الرئيس الصيني إلى الجزائر في فيفري 2004، والتي شرع خلالها الطرفان في تجسيد شراكة استراتيجية ليصل حجم التبادل إلى 1.77 مليار دولار سنة 2005، كما وصل حجم التبادل خلال هذا العام 1.1 مليار دولار. وقد أصبحت الصين منذ الثلاثي الأول لسنة 2006 المتعامل الثالث مع الجزائر بعد فرنسا وإيطاليا ب 342 مليون دولار، وبنسبة نمو تصل 44.92 بالمائة مقارنة بعام 2005. وقد اكتسح الصينيون عدة مجالات حيوية في الجزائر، خاصة قطاع البناء، حيث كلفت الشركات الصينية بإنجاز جزء هام من البرنامج السكني البيع بالإيجار، وأخير مجمع صيني بإنجاز القسم الأكبر من مشروع الطريق السيار شرق غرب، وهو مشروع استراتيجي فاز بصفقة إنجازه الصينيون واليابانيون رغم منافسة الشركات الفرنسية والأمريكية، الصفقة افتكها المجمع الصيني "سيتيك أس أر سي سي"، كما افتكت الشركات الصينية العديد من العقود في قطاع الموارد المائية، والتهيئة العامة، وهو عامل سيقفز بحجم الاستثمار الصيني في الجزائر. ولم يقتصر التعاون بين البلدين في المجالين الاقتصادي والسياسي وإنما شمل كافة المجالات ابتداء بالجانب العلمي، حيث بدأت الصين في إرسال فرق طبية صينية إلى الجزائر ابتداء من سنة 1963، وقد وصل عدد العمال العاملين في القطاع الصحي في مرحلة من المراحل 2200 عامل، كما وقعت الصين والجزائر حوالى 20 برنامج تبادل واتفاقية تعاون تتعلق بالثقافة والتعليم والرياضة والصحافة. صلاح الدين.ع
