أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، في بيان له أمس، بشدة تجدد القمع وانتهاك حقوق الإنسان لرعايا الروهينغا المسلمين في ميانمار منذ شهر جوان الماضي ، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء، إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم. وأضاف أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرض المسلمون من مواطني الروهينغا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار. وقال إحسان أوغلى إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينغا المسلمين سينتهي، وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص. وأعرب البروفيسور إحسان أوغلى عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لانشغالات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبنّاءة، بحيث يصبح بإمكان جميع مواطنيها من مسلمي الروهينغا أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم وعلى نحو يحفظ لهم الشرف والسلامة والكرامة. من جهتها دعت رئاسة الشؤون الدينية التركية الهيئات والمنظمات الدولية إلى التدخل من أجل وقف أعمال العنف التي تمارس في حق مسلمي ميانمار بمقاطعة الأراكان. وأكد بيان للرئاسة الدينية أن ''أكثر من ألف مسلم قتلوا فيما تم تشريد أكثر من 90 ألفا آخرين في أحداث العنف التي تشهدها البلاد''. وكانت الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات والهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان طالبت بوضع حد لهذا الظلم الذي يتعرضون له، مشيرة إلى أن المسلمين في ميانمار ''يتعرضون للظلم والتعذيب والقتل والتهجير القسري فيما تتعرض بيوتهم ومساجدهم للتخريب ونساؤهم للاغتصاب''. وحسب تقارير إعلامية، فإن مسلمي ميانمار يتعرضون لعملية ''تطهير عرقي'' من قبل الأغلبية البوذية التي اقترفت، الشهر الماضي، بقرى منطقة الأراكان قرب الحدود مع بنغلاديش مذبحة رهيبة ضد السكان المسلمين.