أعلنت ستة حركات للدفاع الذاتي في مالي أنها أنشأت جبهة موحدة تسمى ''الأفالان'' في باماكو، مهمتها تحرير شمال مالي الذي سيطر عليه، منذ شهر جانفي الماضي، المتمردون التوارف بمعية حركات إسلامية مسلحة، على غرار القاعدة والتوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. وتضم الجبهة الموحدة للمقاومة، حسب بيان مشترك تم التوقيع عليه من طرف لجان الدفاع الذاتي في غاو، ممثلين عن قوات تحرير مدن شمال مالي ''أفالان''، ومليشيات غوندا كوي، وكذا غوندا ايزو التي شاركت في محاربة تمرد التوارف في ,2006 وتحالف قبائل منطقة تومبكتو، وقوات الجيش ضد الاحتلال، وأخيرا دائرة التفكير والعمل. وقال هارونا توري، أحد زعماء التنظيم الجديد، في تصريح لوكالة ''فرانس براس'' بأن ''توحيد الحركات الست يجمع آلاف الرجال المسلحين، بعضهم الآن في التدريب في القواعد في سيفاري وسط مالي. كما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مصادر متطابقة، رغبة مئات الشباب من الماليين المتطوعين للالتحاق بمراكز التدريب، قصد الذهاب لمواجهة الحركات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على مدن شمال مالي. وذكر أمادو عبد اللاي سيسي، قائد جبهة تحرير شمال مالي، أن ''عناصره ستذهب مع القوات المسلحة المالية أو دونها. إننا سنذهب للدفاع عن أرضنا، وعن أهلنا المحاصرين هناك''. وتتزامن هذه التطورات مع مساعي الحكومة المالية الانتقالية لإعادة بناء الجيش المالي، الذي ضربت معنوياته عقب الانقلاب الذي قام به النقيب صانوغو ضد الرئيس توماني توري، يوم 22 مارس الماضي. ولا يستبعد أن يكون هذا التوحيد لحركات الدفاع الذاتي في مالي، من خلال إنشاء ''جبهة مقاومة موحدة''، يراد به رفع معنويات الجيش المالي، وتحضيره لمعركة تحرير مدن الشمال الذي تسيطر عليها الحركات الإسلامية المسلحة، على غرار القاعدة والتوحيد والجهاد وكذا أنصار الدين. وكان الجيش المالي قد طلب تزويده بالسلاح والتمويل، وعارض فكرة إرسال الجنود التي طرحتها ''الإيكواس'' للتدخل في شمال مالي لوضع حد لسيطرة المتمردين على مدن الشمال. وبهذا الخصوص، أفادت مصادر إعلامية أن فريق الخبراء المشترك المرسل من طرف مجموعة ''الإيكواس'' والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة قد أنهى مهمته التي كلف بها، والرامية إلى إجراء تقييم عن وضع الجيش في مالي عقب الانقلاب، وسيطرة المتمردين عليه في التسليح، من خلال تدعيم ترسانتهم بأسلحة تم تهريبها من ليبيا.
