سيؤدي توجيه 850 طالب جديد نحو قسم الإنجليزية بجامعة الجزائر2 إلى تعقيد الوضع بهذا الأخير الذي يمر بحالة عدم استقرار منذ سنوات، وخاصة السنة الجامعية المنصرمة التي تبادل فيها الأساتذة وإدارة الجامعة الكثير من التهم، وصل الأمر إلى توجيه تهم بخرق قوانين الجامعة، والتدخل في الصلاحيات البيداغوجية، وإنقاذ طلبة بمعدلات يفترض أنها تقضي بإعادتهم السنة. القضية التي أثارت جدلا واسعا اعترف مسؤولو جامعة الجزائر 2 بتعقيدها، حيث سبق وأن أودع ملف كامل على طاولة الوزير السابق للتعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، يتضمن أهم المحطات التي سجلت خلال الموسم الجامعي الماضي، حيث اعترف نائب رئيس جامعة الجزائر2 المكلف بالبيداغوجيا، نصر الدين زبدي، ل''الخبر'' بأن الوضع سيكون صعبا هذا الموسم كونهم سبق وأن تقدموا بطلب إلى وزارة التعليم العالي بأن لا يتجاوز عدد المحولين إلى القسم هذه السنة 150 من الناجحين الجدد في البكالوريا، بسبب حالة الاكتظاظ التي يسجلها القسم وكذا للمشاكل التي سجله هذا الأخير في السنوات الأخيرة، إلا أنهم تفاجأوا بعدد تجاوز 800 طالب، ما سيشكل ضغطا واسعا في ظل الظروف التي يمر بها القسم، مع العلم أن جميع الطلبة الجدد المحولين نحو القسم مقيمون بالعاصمة -يضيف زبدي- أي أنه لم يتم قبول طلبة من باقي الولايات بسبب محدودية العدد، مؤكدا في ذات السياق أن الوضع لن يكون سهلا، وهم ينتظرون رد الوزارة، خاصة وأنهم أعلموها بالوضع العام. وفي استفسار عن الاتهامات التي سبق وأن وجهها الأساتذة لإدارة الجامعة، قال السيد زبدي إن السبب فيها هو زيادة عدد الطلبة على حساب عدد الأساتذة المحدود، حيث لا يتجاوز عددهم اليوم 47 أستاذا، وهو ضغط كبير عليهم ويتسبب في عدة تصدعات داخل القسم، مع العلم أن وزارة التعليم العالي -حسب ذات المتحدث- سبق ووعدت السنة الماضية بالاستعانة بتوظيف أساتذة أجانب لتدريس الإنجليزية، وكان على رأس القائمة 15 أستاذا من الهند، وهذا بسبب الحاجة الماسة للأساتذة في ظل نقص عددهم بالجزائر وكثرة الطلب على هذا التخصص لما باتت تكتسيه مادة الإنجليزية من أهمية، إلا أنه لحد الآن لم يتم توظيفهم. في المقابل، سبق وأن هدد أساتذة القسم بالرد على مختلف التجاوزات خلال الدخول الجامعي حسب تصريحات فؤاد جمعي أستاذ بالقسم وعضو بالمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ''الكناس''، في الندوة الصحفية التي عقدها هذا الأخير مؤخرا، إذا لم تجد الوزارة حلا جذريا بالقسم الذي لم يربط ذات المسؤول أسباب المشاكل المسجلة به بقضية الاكتظاظ مثلما تحدثت عنه رئاسة الجامعة، محملا هذه الأخيرة مسؤولية التجاوزات ''الخطيرة'' بسبب التدخل السافر في الصلاحيات البيداغوجية لإنقاذ طلبة لا تسمح معدلاتهم بذلك.
