أعلن فاتح ربيعي أمين حركة النهضة أن حزبه مستعد للمشاركة في حكومة وفاق وطني، تتولى الإشراف على تسيير مرحلة انتقالية، تنظم خلالها انتخابات تشريعية جديدة ووضع دستور جديد للبلاد. وقال ربيعي في تصريح صحفي أمس على هامش افتتاح دورة للمجلس الوطني لمنتدى شباب النهضة بالعاصمة ''سنشارك في حكومة وفاق وطني، شرط موافقة مجلس شورى الحركة المقرر أن يلتئم في أواخر الشهر الجاري أو مطلع سبتمبر المقبل. وقال ربيعي في خطابه إن الجزائر في حاجة إلى تشكيل حكومة وفاق وطني للإشراف على المرحلة الانتقالية الجديدة، وتتولى هذه الحكومة المؤقتة -حسب رؤيته- مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات، واختيار أعضاء اللجنة الوطنية لصياغة دستور جديد للبلاد. وأوضح أمين عام حركة النهضة أن تشكل حكومة وفاق وطني يأتي من منطق ''أن نتائج الانتخابات التشريعية لا تعكس حقيقة وحجم الأحزاب والقوى السياسية في الواقع''. وطالب ربيعي بتشكيل ''لجنة وطنية توافقية'' للإشراف على تعديل الدستور، واشترط عرضه على الاستفتاء الشعبي بدل الاكتفاء بعرضه على البرلمان بغرفتيه فقط. وصدر مطلب إنشاء حكومة توافق عن رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني قبل أسبوع، كمخرج حسب ملاحظين لرفع الحرج عن بقاء ممثلي حمس في الجهاز التنفيذي. وأعلن ربيعي أن تكتل الجزائر الخضراء يواصل تنسيق مواقفه، وأضاف ''نجتمع بصفة عادية والتقينا خلال شهر رمضان مرتين، وسنعقد قمة جديدة بعد شهر رمضان. وبخصوص المشاركة في المحليات المقبلة، قال ربيعي إن القرار بالمشاركة من عدمه بيد مجلس الشورى، لافتا إلى أن المكتب الوطني للحركة يرى أن ''شروط إجراء انتخابات محلية حرة ونزيهة غير متوفرة''. وتابع ربيعي أن الجزائر في حاجة إلى أفق سياسي جديد بعدما ''فشلت سياسة الترقيع والوعود بالإصلاح، وانتخابات مزورة خلفت ما وصفه ب''بقايا حكومة'' وبرلمان فاقد للمصداقية وانسداد سياسي واحتقان اجتماع صاحبه انخفاض لسعر البترول وزيادة التضخم ونسبة البطالة وانخفاض القدرة الشرائية. وأضاف ''مع الانسداد الحاصل في الأفق السياسي والغلق الإعلامي في ظل ربيع عربي لا يمكن أن تكون الجزائر حالة شاذة فيه، يجب التفكير بجدية وعمق لتجنب الفوضى وإعادة القطار إلى السكة وتصحيح مسار الإصلاحات واستدراك الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية''. وكررت النهضة انتقاداتها لأداء الدبلوماسية الجزائرية في التعامل مع الربيع العربي وخصوصا في التعامل مع الملف السوري، ما يستوجب إعادة النظر في السياسات المتبعة، كما طالبت النهضة بضرورة طرد السفير السوري في الجزائر والتكفل باللاجئين السوريين على الأراضي الجزائرية.