ممثل قناة الجزائرية رياض رشدان: ''للأسف مازلنا نعمل كأجانب في بلادنا'' اعترف مستشار وزير الاتصال، سعيد شعباني، بأن الحديث عن تعديل القانون العضوي الخاص بفتح مجال السمعي البصري حاليا ''صعب جدا أو مستحيل'' في المقابل، تأسف مؤسس قناة الجزائرية رياض رشدان لبطء إجراءات فتح المجال للخواص قائلا: ''رغم أننا لا نتعرض إلى أي ضغوط من السلطة، إلا أننا نعمل أجانب في بلادنا''. فتح فضاء ''الجزائر نيوز'' بمكتبة الأمير عبد القادر، النقاش حول قضية فتح مجال السمعي البصري، بحضور مستشار وزير الاتصال سعيد شعباني وحسن بلقاسم جاب الله أستاذ جامعي وممثلين عن بعض القنوات الخاصة، منها الجزائرية، بينما غاب ممثل التلفزيون الجزائري، مدير المدرسة الوطنية العليا للإعلام والاتصال وابراهيم ابراهيمي. وأشار مستشار وزير الاتصال سعيد شعباني إلى أن الجزائر كانت سباقة لفتح المجال السمعي البصري في قانون 1990 المادة ,56 لكن حل المجلس الأعلى للإعلام أخلط الأمور. وقدم المستشار مختلف مواد القانون العضوي الجديد الذي صدر بداية 12 جانفي 2012 والخاص بفتح مجال السمعي البصري وقال إنه يتحدث بوضوح عن إنشاء قنوات خاصة، إلا أنه عاد إلى المادة ,63 التي تحدد إنشاء قنوات موضوعاتية ووضع سلطة الضبط التي تسير القطاع. وفي هذا الإطار أشار شعباني إلى إنشاء لجنة على مستوى الوزارة من إعلاميين وخبراء مستقلين، بدأت العمل منذ 3 أشهر، للخروج بمقترحات تعرض شهر سبتمبر القادم في ملتقى، يتم خلاله تبادل الأفكار مع الفاعلين في القطاع وطرح جميع المشاكل التي تواجه قطاع السمعي البصري، وتثري نص القانون، مشيرا إلى فتح المجال يكون أيضا على مستوى القطاع العمومي بإنشاء قنوات جديدة، كما كشف عن استراتيجية جديدة لتسيير التلفزيون، قائلا: ''نحن بصدد تدعيم التلفزيون لتقديم خدمة عمومية قادرة على منافسة الخواص بقوة، خاصة مع فتح معهد التكوين السمعي البصري بتيبازة بغلاف مالي يقدر ب400 مليون دينار جزائري''. من جهته، أوضح الأستاذ حسن بلقاسم جاب الله، بأن المناخ السياسي في الجزائر لا يسمح بإعادة النظر في القانون العضوي لقطاع السمعي البصري وقال إن الجو العام أضاع الكثير من الكفاءات في مجال الاستشارة والتشريع أمام اللاوعي الذي ميز تسيير هذا المجال منذ سنوات. من جهة أخرى، أثنى المتحدث على تجربة بعض القنوات التي تبث من خارج الجزائر، وقال إنها مبادرات إيجابية مهما كانت السلبيات، لأنه مهم جدا أن توجد الجزائر كصوت على المستوى الدولي والمشهد الإعلامي الفضائي. ممثلا قناة الجزائرية رياض رشدان وكريم قرداش ''إنشاء قنوات خاصة امتص 1000 يد عاملة في القطاع'' تأسف مؤسسا قناة الجزائرية، رياض رشدان وكريم قرداش، لكون القناة تعمل في الجزائر حسب القانون المسير للإعلام الأجنبي، عن طريق بطاقة الاعتماد، وقالا بمرارة ''نحن أجانب في وطننا''، ثم استعرضا أهم الامتيازات التي يحققها فتح المجال على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بفتح مناصب شغل امتصت إلى حد الآن 1000 يد عاملة، بالإضافة إلى تنشيط مجال الإنتاج السمعي البصري، الذي ينتعش مع وجود قنوات متعددة، رغم أنهما يقران بأن هذه الأخيرة لم تصل إلى الجودة المطلوبة، بسبب نقص الخبرة والتكوين بالأخص، وقالا ''نحاول أن نستعيد المشاهد الجزائري الذي جذبته القنوات الفضائية العربية''. وفي تقييمه للقناة بعد 100 يوم من البث، وصف رضوان رشدان مسار الجزائرية بالإيجابي، مع تشجيع قائلا ''نحاول أن نستمر رغم أن الرهانات صعبة، لكننا نريد أن نبقى قناة عامة ومتفائلون بالقانون الجديد''، مؤكدا أن قناته تعمل بكل حرية في الجزائر ودون أي ضغط من السلطة. بينما انتقد كريم قرداش، من جانبه، القانون العضوي والمادة 63 منه، التي تتحدث عن إنشاء قنوات موضوعاتية فقط، لأنه، كما قال، نموذج يصعب تطبيقه في الجزائر، خاصة إذا اعتمدت القنوات الجديدة على الإنتاج والإعلانات ''إن القنوات الموضوعاتية الناجحة في أوروبا، تعتمد على الاشتراك بالدفع وهذا يتطلب إمكانات ضخمة للوصول إلى مستوى يشجع على الاشتراك، ونحن في بداية الطريق''، مضيفا أنه حتى في أوروبا أغلقت الكثير من القنوات الموضوعاتية أبوابها بسبب نقص الإشهار وبالتالي الإفلاس.
