نفى وزير الاتصال ناصر مهل بشكل قاطع أن تكون الجزائر قد تدخلت لتوقيف بث قناة »المغاربية« وقال إن الحكومة الجزائرية ليست لها أية سلطة على البث عبر الأقمار الصناعية ولم تطلب ذلك من أي كان، وأكد الوزير إحالة الحكومة لمشروع قانون السمعي البصري الذي هو قيد الإعداد بعد تشريعيات ال10 ماي على البرلمان المقبل. عرّج وزير الاتصال في حوار أدلى به أمس لموقع »كل شيء عن الجزائر« على مختلف القضايا والملفات ذات الصلة بالقطاع، على غرار فتح السمعي البصري وقانون الإشهار والقانون العضوي للإعلام إلى جانب شبكة الأجور للصحفيين في القطاعين العمومي والخاص إلى جانب التغييرات التي مست مؤخرا المؤسسات الإعلامية العمومية. وردّا على سؤال يتعلق بما نشر في بعض المواقع عن تدخل الحكومة لدى السلطات المصرية لوقف بث قناة »المغاربية« التي تبث من العاصمة البريطانية لندن وتركز بشكل كبير على الشأن الجزائري، نفى الوزير بشكل قاطع أن تكون الجزائر طلبت من أي جهة أو أي كان طلبا كهذا، موضحا أن الحكومة الجزائرية ليست لها أية سلطة على البث عبر الأقمار الصناعية. وفي سياق موصول بالقنوات التي تبث من الخارج، رفض الوزير التعليق واكتفى بالقول إنه لا يتحدث إلا عن القنوات التي ستنشأ وتبث من الجزائر وبشكل قانوني. وعن ملف فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر، عاد الوزير مجدّدا للتذكير بحساسية الموضوع الذي قال إنه يختلف عن الصحافة المكتوبة والتعاطي معه يحتاج إلى كثير من الحذر، مشيرا إلى أن الحكومة ستأخذ كل ما هو جيد وايجابي في تجارب الدول الأخرى وتكييفها مع الحالة الجزائرية، وأن العمل ما يزال متواصل من قبل مختصين في القانون جزائريين، وعن موعد صدور قانون السمعي البصري، رجّح الوزير إحالته على البرلمان المقبل بعد تشريعيات ال10 ماي، وعن نوعية القنوات التي سيرخص لها أجاب أن البداية ستكون بالقنوات الموضوعاتية كما لم يستبعد إمكانية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وردا على سؤال يتعلق بالتغييرات التي مسّت المؤسسات الإعلامية العمومية على غرار مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، اعتبرها الوزير عادية بعد دخول قانون الإعلام الجديد حيز التنفيذ وأنها تتماشى مع الإصلاحات التي باشرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وعن شبكة الأجور الجديدة في مؤسسات الإعلام العمومي أجاب الوزير أنها ستعيد الاعتبار لمهنة الصحفي وقال إنها يمكن أن تكون مرجعية للقطاع الخاص.
