قرر المجلس الوطني لجبهة القوى الاشتراكية تحديد نسبة مساهمة ب30 بالمائة تقتطع من نوابه ال27 في المجلس الشعبي الوطني لفائدة خزينة الحزب، كما صادق على قانون الحزب المتعلق بالانتخابات المحلية المرتقبة يوم 29 نوفمبر. صادق أعضاء المجلس الوطني لحزب حسين آيت أحمد، على نسبة اقتطاع من أجور النواب حددت ب30 بالمائة، ولم يلق القرار معارضة من أي نائب، من النواب ال27 المشكلين لكتلة أقدم تشكيلة سياسية معارضة في البلاد منذ الاستقلال، كما صادق المجتمعون، عقب أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، على القانون المحدد لمعايير الترشح وكل ما يتعلق بإعداد القوائم الانتخابية للأفافاس. وصرح المكلف بالإعلام في الأفافاس، شافع بوعيش، ل''الخبر'' عقب صدور توصيات أشغال دورة المجلس الوطني، أن قيادة الحزب ''أوكلت مهمة اختيار مرشحي الحزب في انتخابات المجالس البلدية والولائية للمناضلين''، وألح على هاته الفكرة، درءا لأي شكوك بشأن تدخل القيادة في اختيار المترشحين. وهيأ الحزب لجان ترشيحات على مستوى البلديات تتكون من خمسة إلى سبعة أعضاء، تتولى اختيار رأس القائمة، الذي يعرض على المصادقة لاحقا خلال جمعية عامة وبالاقتراع السري، وإذا تم انتخاب رأس القائمة تجتمع اللجنة مرة ثانية وتقوم باستدعائه. وفي حال رفضت القائمة فستعرض مرة ثانية على الجمعية العامة من أجل إضفاء التعديلات عليها. أما بالنسبة للقوائم الانتخابية للمجلس الشعبي الولائي، فيتولى تحديدها المجلس الفيدرالي المتكون من رؤساء الفروع البلدية وأعضاء المجلس الشعبي الوطني وقيادات في الحزب، ويتكون من تسعة أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم المسؤول الوطني عن الحزب، وتجتمع لجنة الترشيحات لاختيار مرشحي الأفافاس في المجالس الولائية، وفي حالة عدم الموافقة على الأعضاء المترشحين، فإن اللجنة الوطنية هي من يفصل في الأمر. وصادقت الأغلبية الساحقة في المجلس الوطني على هذه التدابير، بينما رفض ثلاثة أعضاء رفع اليد. ورد بوعيش عن سؤال حول ما إن كان المجلس الوطني فتح ملف السكرتير الأول السابق كريم طابو، بالقول إن ''القرار يعود للجنة الوساطة وقد قررت عزله من صفوف الحزب''. وأوضح السكرتير الأول للأفافاس علي العسكري، في أعقاب المصادقة على لوائح الدورة، أن لوائح هذه الجلسة الاستثنائية سيتم نشرها السبت المقبل. كما قام أعضاء المجلس الوطني بتقييم عملية إعادة هيكلة هيئات الحزب التي تم الشروع فيها في جويلية الفارط لتستمر إلى غاية شهر سبتمبر. واتفق الأعضاء أيضا على تنظيم ندوة حول المسألة الاقتصادية والاجتماعية والجامعة الصيفية ولقاء وطني لقدامى المناضلين لسنة 1963 واللقاء الوطني للمرأة.
