عتبر وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريان اليوم أن إقامة منطقة حظر جوي في قسم من الأراضي السورية هو اقتراح "يستحق الدرس". ورداً على سؤال عبر قناة "فرانس 24" التلفزيونية عن إمكان إقامة منطقة حظر جوي تمتد من الحدود التركية حتى حلب، استبعد الوزير الفرنسي إقامة منطقة حظر جوي شاملة في سوريا. وأضاف أن هذا الأمر يعني "منع أي تحليق فوق الأراضي السورية، ما يعني إبقاء الطيران السوري على الأرض، ما يعني الدخول في حرب، لا يمكن القيام بذلك إلا إذا توافر تحالف دولي قادر على هذا الأمر، وحتى الآن هو غير متوافر". في المقابل، أوضح لو دريان" أن اقتراح منطقة حظر محددة، الذي طرحته هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية يستحق الدرس، لكنها المرة الأولى التي تتبنى فيها الولاياتالمتحدة هذا الخطاب". وأكد وزير الدفاع الفرنسي مجدداً أنه لا يمكن إجراء انتقال سياسي في سوريا من دون تنحي بشار الأسد، وقال "التنحي هو البداية". وشدد على أنه لا يمكن شن حرب بدون تفويض من الأممالمتحدة. منظمة العفو تبدي قلقها بشأن المدنيين في سوريا من جانبها، أكدت منظمة العفو الدولية اليوم الخميس أن المدنيين يواجهون "عنفاً فظيعاً" في مدينة حلب في شمال سوريا، متهمة النظام السوري باستهداف الأحياء السكنية بالضربات الجوية والقصف من دون تمييز. وقالت دوناتيلا روفيرا من منظمة العفو الدولية بعد عودتها من زيارة إلى حلب، بحسب ما جاء في بيان للمنظمة، إن "استخدام القوات النظامية للأسلحة التي تفتقد إلى الدقة مثل القنابل غير الموجهة إلى أهداف محددة، وقذائف المدفعية والهاون، زادت الخطر على المدنيين". وأوضح البيان أن المنظمة حققت في حوالي ثلاثين عملية عسكرية "قتل فيها وجرح عدد كبير من المدنيين غير الضالعين في النزاع. وبين هؤلاء عدد كبير من الأطفال"، مضيفاً أن القصف يستهدف من دون تمييز الأحياء الواقعة تحت سيطرة المقاتلين المعارضين، بدلا من الأهداف العسكرية. وتحدثت المنظمة غير الحكومية عن ارتفاع في نسبة الإعدامات الميدانية ومن دون محاكمة قام بها النظام وطالت مدنيين غير متورطين في النزاع. وقال البيان إن "جثثاً لشبان إجمالاً مقيدة ومصابة بطلقات نارية في الرأس عثر عليها مراراً قرب مركز المخابرات الجوية الذي تسيطر عليه القوات الحكومية". كما أشار إلى "انتهاكات متصاعدة" بينها إعدامات وسوء معاملة لسجناء قام بها المقاتلون المعارضون، وبينهم عناصر من الجيش السوري الحر. ورأت منظمة العفو الدولية أنه "من المخجل أن يستمر المجتمع الدولي منقسماً حول سوريا، غير عابئ بالأدلة الكبيرة حول خطورة انتهاكات حقوق الإنسان، فيما المدنيون يدفعون الثمن". وقتل أكثر من 23 ألف شخص في سوريا منذ بداية الثورة في سوريا في منتصف مارس 2011 غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.