رفضت كل من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، رفضا قاطعا، منح اليونان مهلة إضافية للقيام بالإصلاحات. مشددين على ضرورة قيام أثينا بإصلاحات صارمة وبسرعة. كما أكدت ميركل في لقائها مع الوزير الأول اليوناني تمسكه ببقاء أثينا داخل منطقة الأورو. خلص الإجتماع الذي نظم أول أمس ببرلين بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى تأكيد رفض الطلب الذي تقدمت به اليونان من أجل منحها مهلة إضافية لتطبيق الإصلاحات والخروج من منطقة الخطر في الأزمة التي تهددها وتهدد الإتحاد الأوروبي، وهي الرسالة التي وجّهتها المستشارة الألمانية للوزير الأول اليوناني ساماراس الذي قام بزيارة أمس إلى برلين. وأكدت ميركل خلال القمة التي جمعتها بهولاند ليلة أول أمس، بموقفها والمتمثل في انتظار تقرير من ''ترويكا'' المقرضين الدوليين بشأن التقدم الذي حققته أثينا قبل مناقشة المرونة في شروط الإنقاذ، لكنها قالت إن من الضروري مواصلة الالتزام بالتعهدات. مؤكدة تشجيعها اليونان على مواصلة السير في مسارها إلى الإصلاح الذي يتطلب الكثير من الشعب اليوناني. من جهته، أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند رغبته في بقاء اليونان داخل منطقة اليورو. مشددا على ضرورة قيام اليونان بمجهودات إضافية لتحقيق ذلك، وهو ما أكدته أنجيلا ميركل في مؤتمر صحفي نظم أمس بعد لقائها بالوزير الأول اليوناني أنطونيوس ساماراس، حيث أشارت إلى معارضتها خروج اليونان من منطقة اليورو. مؤكدة أنها تنتظر من أثينا الالتزام بتعهداتها وأن تقرن الأقوال بالأفعال وإجراء المزيد من الإصلاحات. وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيوس ساماراس، إن اليونان لا تريد الحصول على المزيد من الأموال من شركائها في منطقة اليورو لكنها في حاجة إلى الوقت لالتقاط الأنفاس، بحيث تتمكن من العودة للنمو. مؤكدا أن اليونان ستفي بتعهداتها وبالتزاماتها. ''أولا سنحقق نتائج. ثانيا نقوم بخفض عجزين في نفس الوقت، العجز المالي والعجز في الثقة في البلاد. ثالثا للنمو الاقتصادي أهمية كبرى من أجل الوفاء بالتزاماتنا قريبا.'' مشيرا إلى أنه على ثقة من أن تقرير ترويكا المقرضين الدوليين لليونان سيعكس رغبة الحكومة اليونانية الجديدة في تحقيق نتائج.