المجالس القضائية والمحاكم تعود إلى الإضراب

فدرالية قطاع العدالة تستنكر ''تعسف الإدارة''

قررت فدرالية قطاع العدالة التابعة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، أمس، العودة إلى الإضراب والاحتجاج، بسبب ''الممارسات التعسفية التي يتعرض لها كتاب الضبط''. وقالت إن ''الانتهاكات التي تحدث عنها قسنطيني تعرض لها كتاب الضبط حقيقة منذ إضرابهم الأخير''. درس أعضاء المكتب الفيدرالي الوطني لقطاع العدالة، أوضاع موظفي القطاع وخاصة وضعية الزملاء الموقوفين عن العمل من قبل الوصاية، أمام المجالس التأديبية بمدرسة كتاب الضبط في الدار البيضاء بالعاصمة، بموجب إجراءات غير قانونية، من دون أي نتيجة تذكر. واستنكرت الفيدرالية، في بيان تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، ''تعسف الوصاية وتفننها في خرق الدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية وهذا منذ بداية الإضراب. وهي الممارسات والتعسفات، التي أشار إليها تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان''، حسب البيان.
كما قال المكتب إنه ''طالما نادينا بمساندة الموظفين لزملائهم، كونهم يحملون قضية واحدة، خصوصا وأن الوضع يزداد سوءا''. وطالب أصحاب البيان ب''وضع حد لتعسف المدير العام للموارد البشرية، المفوض من طرف وزير العدل، بموجب القرار الصادر في الجريدة الرسمية في العدد 35 المؤرخة في 10 جوان .''2012 وقرر الأعضاء عقد اجتماع طارئ يوم 8 سبتمبر المقبل، مع ممثلي المجالس والمحاكم للنظر في طريقة الاحتجاج القادمة لمواصلة المطالب الاجتماعية والمهنية العالقة.