الفدرالية الوطنية تدعو لوقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية بعد قرار وزارة العدل الاستعجالي باستبدال كتاب الضبط المضربين عبر جميع المحاكم والمجالس القضائية، بالمحضرين القضائيين لتسيير الجلسات مقابل 4 آلاف دينار يوميا، شهدت أمس محكمة حسين داي بالعاصمة استخلافا فريدا من نوعه، حيث شوهد أمس قضاة ووكلاء جمهورية خلف الشبابيك التي اعتاد المواطن أن يجد فيها كتاب الضبط، وراحوا يستلمون المهام بتسليم المواطنين لشهادات الجنسية، صحيفة السوابق العدلية، فضلا عن تكفلهم بمنح رخص الاتصال والزيارة بالنسبة لأهل وذوي المحبوسين بالمؤسسات العقابية ممن حال الإضراب دون تمكينهم من زيارة من لديهم خلف القضبان. من جهتهم استهجن كتاب الضبط هذه الخطوة التي اعتبرها بعضهم «سخرية»، جاءت لامتصاص غضب المواطنين الذين ظلوا لأكثر من 15 يوما يترددون على مصالح أجهزة العدالة لاستخراج الوثائق اللازمة بالنسبة لهم دون أن يتمكنوا من ذلك، ما عطل مصالحهم. وكان إضراب كتاب الضبط والأسلاك المشتركة التابعين لوزارة العدل قد دخل أمس أسبوعه الثالث عبر كافة الولاية، بعد اتهام المحتجين الوصاية بعدم الاستجابة لمطالبهم المرفوعة وهو ما دفع بهم إلى إعلان شل كل مرافق القطاع بما في ذلك تقديم الحد الأدنى من الخدمات. وحسب بيان الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة، – حصلت «البلاد» على نسخة منه، فقد دعت هذه الأخيرة العمال المنضوين تحت لوائها لمواصلة إضرابهم لمدة خمسة أيام بدءا من يوم أمس، مع الامتناع عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات التي كانت متوفرة خلال الأسبوعين المنقضيين من الإضراب. كما دعت لوقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية مع دعوة زملائهم المتخلفين عن الإضراب للالتحاق بالركب وكذا المتربصين لمقاطعة تربصاتهم. وجاء هذا عقب اجتماع طارئ عقد يوم الخميس الماضي برئاسة أعضاء الفدرالية الوطنية لقطاع العدالة وبحضور ممثلين من المحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية والمحكمة العليا ومجالس القضاء، الذي جاء بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أمام مقر وزارة العدالة بالأبيار، وكللت حسبهم بالنجاح، وذلك بمشاركة موظفي قطاع العدالة الوافدين من كافة أرجاء الوطن الذين فاق عددهم الألف موظف، حيث تمكن خلاله المحتجون من الوصول إلى مدخل الوزارة رغم التشديدات الأمنية المكثفة يومها منذ مطلع اليوم. وذكر بيان الفدرالية أنه أمام تعنت الوزارة الوصية في تلبية الطالب المهنية والاجتماعية المشروعة التي يدعو إليها موظفو القطاع ورغم استنجاد الوصاية بالمحضرين القضائيين ودفع مبالغ خيالية لهم لاستخلاف كتاب الضبط الذين هم العمود الفقري للقطاع من أجل استكمال التشكيلة القانونية فقط بالنسبة للجلسات رغم مقاطعة المحامين لها، فقد خلص قرار أعضاء المكتب الفدرالي ونزولا عند رغبة جميع ممثلي المحاكم والمجالس القضائية للتصعيد في مواصلة الإضراب والاحتجاج لمدة 5 أيام بدءا من يوم أمس الأحد، مع الإلحاح على التصعيد بعدم ضمان الحد الأدنى للخدمات، خصوصا للمصالح المرتبطة بالآجال.
