حزب التيار الوطني: الملك وضع الأردنيين أمام مسؤولياتهم الوطنية

قال حزب التيار الوطني إن التصريحات الشاملة والواضحة التي أدلى بها جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المقابلة التي أجرتها معه وكالة الصحافة الفرنسية وضعت جميع الأردنيين، على اختلاف مستوياتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، أمام مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها المنطقة عموما، والمملكة على وجه الخصوص.وأكد الحزب، في بيان صحفي له اليوم الاربعاء، أن جلالته قطع الطريق على جميع المشككين بمسيرة الإصلاح السياسي، التي قطعت شوطا طويلا وأثمرت عن نقلة نوعية في التشريعات الناظمة للحياة السياسية التي تقوم على المشاركة في اتخاذ القرار وما يقابلها من واجبات ومسؤوليات.وثمن الحزب عاليا تأكيد جلالة الملك على أن التحديات مهما عظمت لن تعيق الاندفاع نحو الإصلاح وإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية هذا العام، لأنها تشكل طريقا نحو الخروج من الأزمة الحالية.وقال الحزب في بيانه إن جلالة الملك حدد ملامح الحياة السياسية خلال المرحلة القادمة؛ من خلال برلمان ممثل للجميع تقع على كاهله مهمات كثيرة من بينها تعديل قانون الانتخاب نحو الأفضل، وإقرار المزيد من التعديلات الدستورية إذا اقتضت الحاجة ذلك، والمشاركة في صياغة وإقرار التشريعات والسياسات الاقتصادية لمعالجة مشاكل البطالة والفقر، ناهيك عن تلك المتعلقة بالمالكين والمستأجرين، والطاقة والصحة والتعليم، وغيرها من القضايا الحياتية.وأشار إلى أهمية طلب جلالة الملك من نواب البرلمان القادم المساهمة في الإجراءات والسياسات التي تخلق فرص العمل وتوفر الدخل، بدلا من الممارسات الحالية التي جعلت من النواب مجرد متلقين لطلبات التوظيف من المواطنين، الأمر الذي عزز من ثقافة الواسطة والمحسوبية وأثر سلبا على مستوى العدالة الاجتماعية.وأضاف ان تصريحات جلالته رسمت أيضا ملامح الحكومة التي ستلي الانتخابات، حيث ستكون حكومة برلمانية تشترك فيها الأحزاب والكتل السياسية والمستقلون الذين تفرزهم صناديق الاقتراع، ما سيجعلها مسؤولة بشكل مباشر أمام جمهور الناخبين، بناء على قدرة سياساتها وبرامجها في تحسين مستوى معيشة المواطن، خلال فترة بقائها في السلطة، والتي قد تمتد طوال عمر البرلمان طالما كانت تحوز على الأغلبية.وكرر الحزب دعوته لجميع القوى السياسية للمشاركة في الانتخابات القادمة تسجيلا وترشيحا وانتخابا، حتى تساهم في صنع المستقبل الأفضل للأردنيين، وتحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.