يلتقي الوزير الأول، عبد المالك سلال، بعد غد الأحد، بمصدري ومسترجعي النفايات الحديدية وغير الحديدية، في اجتماع ''مصيري'' للنظر في مطالب هؤلاء المتعاملين الذين هددوا بالخروج إلى الشارع، في حال عدم التوصل إلى أية نتيجة مثلما جرت العادة في اللقاءات السابقة في عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيى. وقد استبق مصدرو ومسترجعو النفايات الحديدية وغير الحديدية اجتماعهم بالوزير الأول، بداية الأسبوع المقبل، بعقد لقاء للمكتب التنفيذي لفدراليتهم، أمس، بمقر الاتحاد الوطني للتجار الحرفيين بالعاصمة، أعدّوا خلاله أرضية المطالب التي سيرفعونها إلى الوزير عبد المالك سلال. وسيكون المطلب المهم الذي سيأخذ حصة الأسد من الاجتماع، حول ما يسمونه ''جهات مسؤولة'' تضغط على مصدري ومسترجعي النفايات الحديدية وغير الحديدية، الذين يفوق عددهم ال,300 ويشغلون أزيد من 40 ألف عامل. وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام، أحمد شنين، ل''الخبر''، إنهم عانوا من الظلم الممارس في حقهم، بعدما أوصدت في وجهوهم جميع أبواب الهيئات الرسمية وغير الرسمية، بهدف التدخل لإنهاء الانعكاسات السلبية والمعاناة التي صاحبت تعليق نشاطهم المهني المتمثل في تصدير النفايات غير الحديدية منذ فيفري ,2009 والنفايات الحديدية بتاريخ 29 أوت 2010 ضمن قانون المالية التكميلي لذات السنة. وأضاف ذات المتحدث أن الحكومة السابقة كانت تراوغهم بالحوار لمدة سنة كاملة، لم يحصّلوا منها سوى الوعود، بل بالعكس ''أرهقونا بالضغوط الجبائية، فيما كانت جهات مسؤولة تضغط من أجل دفعنا إلى البطالة والإفلاس، تحضيرا لشراكات مع أجانب للاستحواذ على سوق النفايات الحديدية وغير الحديدية، لإدراكهم بأنه قطاع يدر ذهبا وأنه مصدر مهم للعملة الصعبة''.